البرلمان الفرنسي يناقش قانون الهجرة والجنسية وسط جدل يضع ساركوزي في قفص الاتهام

يضع المزيد من القيود أمام الأجانب ويمكن السلطات من طردهم

شرعت الجمعية الفرنسية، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون متعلق بالهجرة والاندماج والجنسية المتضمن العديد من القيود في وجه الأجانب المقيمين بفرنسا، حيث يمكن للسلطات الفرنسية طردهم أو تجريدهم من الجنسية الفرنسية وترحيلهم نحو بلدانهم، حتى بالنسبة لفئة المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.
ويجسد مشروع القانون سياسة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي تجاه الأجانب المقيمين بفرنسا، سواء كانوا حاملين للجنسية الفرنسية أم لا، وهي سياسة عنصرية سبق وأن دشنها في خطابه من مدينة غرونوبل، يوم 30 جويلية المنصرم، التي تضع المزيد من القيود والعراقيل أمام الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية.
وعرض وزير الهجرة الفرنسي، اريك بسون، مشروعه المتضمن معايير وشروط للفرنسيين الجدد، أو بالأحرى هؤلاء المتحصلون على الجنسية بعد عمليات الهجرة المتعددة، ومواد أخرى تتعلق بالرسوم التي تسلط على المتجنسين وإمكانية طردهم من التراب الفرنسي، مثلما طبق على العديد من عائلات الغجر شهر جويلية وأوت الماضيين، حيث رحلوا نحو رومانيا رغما عنهم. وقد وجهت انتقادات عديدة من بعض التشكيلات السياسية للمشروع ووصفته بالعنصري، قبل إحالته على النقاش العام، أهمها تلك التي صدرت عن المترشحة سابقة للانتخابات الفرنسية سنة 2007 ، سيلوغان روايال، اليسارية، التي وصفت المشروع بغير المجدي، زيادة على هذا اعتبره النائب الاشتراكي، مالك بوتيح، ورقة سياسية في يد الحكومة، في حين وصف الوزير الأول السابق، دومنيك دوفيلبان، مضامينه المتصلة بالجنسية الفرنسية وإمكانية سحبها بغير النافعة، متوقعا أن يحدث المشروع في حالة صدوره توترا كبيرا داخل فرنسا، بالنظر للأعداد المعتبرة للمهاجرين والأجانب الحاملين للجنسية الفرنسية.
كما ربطت أوساط متتبعة للشأن الفرنسي عرض المشروع الخاص بالهجرة بمحاولة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، التغطية على الإخفاقات التي وقع فيها وفشله في تحقيق العديد من العهود التي قطعها والمتصلة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، زيادة على استثماره في ملف المهاجرين تحضيرا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة سنة 2012.