إدراج من 6 إلى 8 بالمئة من توليد الكهرباء المتجددة مع آفاق 2020

لجنة ضبط الكهرباء والغاز تراهن على زيادة الطلب ب 5 بالمائة

تعتزم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بلوغ 6 إلى 8 بالمئة من توليد الكهرباء المتجددة مع آفاق 2020 حسب البرنامج المحدد للاحتياجات في وسائل توليد الكهرباء للفترة 2010-2019.
وقد وضعت اللجنة احتمالين لإدراج الطاقة من مصادر متجددة انطلاقا من سنة 2015 يتمثل الأول في إدراج 8 بالمئة من الإنتاج مع آفاق 2020 في حين يحدد الثاني ب6 بالمئة.
وبالتالي يعتمد الاحتمال الأول على إدراج 8 بالمئة من إنتاج الطاقة المتجددة سنة 2020 منها 6 بالمئة شمسية و1.8 بالمئة ضوئية أما ال0.2 بالمئة المتبقية فتتمثل في الطاقة الهوائية.
وسيمكّن ذلك من بلوغ قدرة من الطاقة المتجددة تصل إلى 1.675 ميغاواط سنة 2019 يتم وضعها ابتداء من 2015 بمعدل 335 ميغاواط في السنة، حيث سيتم تحصيل ربح في مجال استهلاك الغاز قد يصل سنة 2019 إلى 3.6 مليار متر مكعب.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في إدراج 6 بالمئة من توليد الطاقة المتجددة مع آفاق 2020 منها 4 بالمئة شمسية و1.3 بالمئة ضوئية والباقي 0.7 بالمئة هوائية وينجم عنه قدرة 1.180 ميغاواط مع آفاق 2019 يتم وضعها سنة 2015 بمعدل 235 ميغاواط في السنة أما الربح المنتظر في الغاز الطبيعي سنة 2019 في هذه الحالة فيقدر ب2.4 مليار متر مكعب.
وبخصوص توليد الكهرباء والطاقة القصوى، تعتزم اللجنة مع آفاق 2019 بلوغ نسبة نمو تقدر ب7 بالمئة بالنسبة للاحتمال الأول و7.2 بالمئة في الحالة الثانية.
وبخصوص القدرة الإجمالية لحظيرة توليد الكهرباء المرجعية بالنظر إلى القدرات القابلة للتطوير بالمحطات الحالية فتقدر ب9.109 ميغاواط في حين تبلغ القدرات التي سيتم تخفيضها في الفترة 2009-2019 ما لا يقل عن 2.536 ميغاواط و تقدر القدرة الإجمالية للمحطات قيد الإنجاز ب2.550 ميغاواط.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز حظيرة محطات توليد الكهرباء بطاقة 2.400 ميغاواط منها 800 ميغاواط محطات توربين الغاز و1.600 ميغاواط ذات المسار الهجين في الفترة الممتدة من 2013-2015.
وبخصوص الطلب يتوقع بلوغ طاقة قصوى تقدر ب11.760 ميغاواط و إنتاج ب68.000 جيغاواط مع آفاق 2019 في الحالة المعتدلة.
وللاستجابة للطلب المتوقع لفترة 2010-2019 تم اقتراح طاقة 2.940 ميغاواط، أما الاحتمال الأقوى فيتمثل في إنعاش اقتصادي مكثف مع آفاق 2019 وطاقة قصوى تقدر ل14.530 ميغاواط.
ولمواجهة الطلب في هذه الحالة من الضروري إدراج قدرة إضافية ب6.500 ميغاواط في نفس الفترة.
ومن جهة أخرى، أشارت توقعات لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الوطنية سيسجل ارتفاعا متوسطا بنسبة 5 بالمئة في أفق 2019.
ويعتمد البرنامج الاستدلالي لتموين السوق الوطنية بالغاز الذي أعدته اللجنة فيما يخص توقعاتها لتطور الطلب على الغاز الطبيعي على ثلاثة سيناريوهات.