اختلاس أموال عمومية من حسابين مخصصين لمنكوبي زلزال بومرداس

الفضيحة تمت إثر اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 250 مليون سنتيم

أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس أحكاما تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظفين بالخزينة الولائية ببومرداس، الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية، تبديد أموال عمومية والإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية.
وقائع القضية التي تورط فيها عون أمن وكذا أميني صندوق وكذا موظفين آخرين بالخزينة العمومية لولاية بومرداس تعود إلى نهاية سنة 2009 بعد انفجار فضيحة اكتشاف ثغرة مالية في صندوق الخزينة بقيمة 250 مليون سنتيم، ليتم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس. وحسب قرار الإحالة، فقد تم استعمال 18 صكا في العملية، حيث أسفر التحقيق عن اكتشاف عملية تزوير من خلال إعادة تظهير الشيكات بأختام مزورة. جدير بالذكر أن الدولة قامت بفتح حسابين لفائدة مديرية الشؤون الاجتماعية لدى الخزينة العمومية لتسيير الإعانات المقدمة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الولاية سنة 2003، حيث خصص الحساب الأول لتعويض المنكوبين قصد إعادة تأثيث منازلهم، أما الحساب الثاني فقد تم تخصيصه لعملية الإيجار، غير أنه لم يتم غلق الحسابين إلا سنة 2009.