الإمارات تسعى لاستثمار 15 مليار دولار في السياحة والصناعة بالجزائر

رئيس مجلسها الوطني الاتحادي يرغب في عودة "إعمار" ويتلقى إشارات خضراء

كشف رئيس المجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة، عبد العزيز عبد الله الغرير، عن سعي بلاده للحصول على 15 بالمائة من المشاريع التنموية المدرجة في البرنامج الخماسي الحالي، وأضاف "لكنها تحتاج إلى تسهيل الطرف الجزائري للإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار". وقد تلقى المسؤول الإماراتي خلال زيارته إلى الجزائر وعودا من الحكومة بإزالة العراقيل في وجه الاستثمار الإماراتي وفتح الأبواب أمام المستثمرين من دولة الإمارات لنقل انشغالاتهم على أعلى مستوى.
بدا عبد العزيز عبد الله الغرير، متفائلا جدا من نتائج زيارته إلى الجزائر ولقائه برئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصفه ب"المثمر والمشجع"، وكذا الوزير الأول وبعض المسؤولين، حيث تتوقع الإمارات "انفراجا" ومكانة خاصة في المشاريع الاستثمارية بالبلاد. وقال الغرير، أول أمس، في ندوة صحفية بإقامة الميثاق، إن الرئيس بوتفليقة عزز الدور الايجابي للإمارات في خطة الإصلاح في الجزائر، والتي أصبحت فيها الإمارات أكبر شريك وداعم لهذه الخطة، على حد تعبيره .
ونقل رئيس المجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة، تأكيد المسؤولين الجزائريين استعدادهم لإزالة العراقيل عن الاستثمارات الإماراتية، ولفت إلى أكبر انشغال لدى المستثمرين والمتعلق بطول الإجراءات القانونية، التي دعا الحكومة إلى الإسراع فيها لمصلحة الطرفين، قائلا "لماذا ننتظر 5 سنوات إذا كان بإمكاننا إنجاز مشروع في سنتين"، متفاديا انتقاد قانون الاستثمار، واكتفى بالقول "إننا نحترمه وهو شأن سيادي "، وأضاف أن بلاده تسعى إلى استثمار ما قيمته 10 الى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في قطاعات السياحة، العقار والمصانع، وكذا تصنيع المواد الطاقوية، بالنظر إلى ميزة انفتاح الجزائر على السوق الأوروبية، معتبرا أن الإمارات ستحقق نجاحا كبيرا، إن هي حققت طموح الاستحواذ على 15 بالمائة من المشاريع التنموية في الجزائر خلال الخماسي المقبل. وكشف الضيف الإماراتي عن محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول مشروع قيمته 10 ملايير دولار، متفاديا الكشف عنه، فيما توجد مشاريع استثمارات إماراتية في الجزائر قيد التنفيذ وأخرى قيد الدراسة. وفي السياق، عبر عبد العزيز عبد الله الغرير، عن أمله في عودة شركة "إعمار" إلى الجزائر، مؤكدا أن الاهتمام الإماراتي بالاستثمار في الجزائر لا يقتصر على المشاريع الكبرى، وإنما يشمل أيضا مشاريع الإفراد أو الاستثمار الصغير، الذي تعتبره الإمارات مؤشر نجاح، واعتبر التعاون بين البلدين غير مرض وبالإمكان الرقي به، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 750 مليون دولار، والواردات 20 مليار دولار. وأعلن عن اتفاق الطرفين على تنظيم لقاء ثنائي لشرح فرص الاستثمار، مشيرا في المقابل إلى انفتاح الإمارات العربية المتحدة على العمالة الجزائرية "التي تعتبر متميزة رغم عدم تجاوزها 8 آلاف عامل" .