مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف تتبرأ من ارتفاع الأسعار

أكدت ضرورة تلبية الطلب الوطني

فنّدت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بوادي سلي بالشلف مسألة قلة التموين بمادة الإسمنت بالنسبة لمقاولات الإنجاز المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار مشروع المليون سكن أو تلك المشاريع المتضمنة في البرنامج الخماسي
وحسب الرئيس المدير العام خلال الندوة الجهوية المنظمة من قبل مؤسسته بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة بالولاية حول هذه المادة بالمركز الثقافي الإسلامي بالولاية، فإن إدارة المؤسسة توزع مادة الإسمنت على المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسة وفقا لعقود الإنجاز وأن تموينهم بهذه المادة يتم حسب طلباتهم.
وأرجع ذات المسؤول أن الطاقة الفعلية لإنتاج المصنع غداة إنشائه لا تتعدى المليوني طنا سنويا إلا أنها اليوم في حدود المليون و400 ألف طن بزيادة 400 ألف طن عن طاقته الفعلية والتي من المرتقب أن تصل إلى الضعف (04 مليون طن) في آفاق عام 2014 بعد إضافة سلسلة إنتاج جديدة وتدعيم المصنع بتجهيزات جديدة، الأمر الذي سيرفع من طاقة الإنتاج للمصنع. كما أن الجانب البيئي لم يكن غائبا عن السياسة التوجيهية لهذه المؤسسة الاقتصادية العمومية التي خصصت 02 مليار دج للحماية من التلوث عن طريق التقليل من الانبعاثات الغازية عبر اقتناء أجهزة مصفاة جديدة تماشيا مع توصيات المحافظة على البيئة والمحيط. كما تسعى ذات المؤسسة إلى ضمان توزيع شفاف لهذه المادة الحيوية والتي عرفت في الفترة الأخيرة مضاربة أدّت إلى رفع أسعارها إلى سقف ال800 دج رغم أن الكمية المخصصة للمقاولين وشركات الإنتاج بالإضافة إلى وحدات التوزيع لم تتغير، حيث تصل إلى 200 ألف طن شهريا توزع منها 90 ألف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء EDIMCO بوحداتها الأربعة لمسايرة المشاريع المحلية والوطنية كالطريق السيّار ومشروع مليون سكن لرئيس الجمهورية.
وتعتزم ذات المؤسسة قريبا إنشاء نقاط للبيع عبر تراب الولاية تقربا من الزبون وللقضاء على المضاربة الحاصلة في السوق، فضلا عن وحدات مؤسسات توزيع مواد البناء الأربعة الموزعة على الجهات الأربعة للولاية (الشلف-بوقدير-سيدي عكاشة-وادي الفضة)، والتي تتحصل على حصة شهرية تقدر ب08 آلاف طن لتقوم بإعادة بيعها للزبون بسعر لا يتجاوز 320دج، الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى التوجه نحو وحدات هذه المؤسسة لاقتناء مادة الإسمنت وخاصة من المستفيدين من حصة الإعانات الريفية وأصحاب الترميمات على مساكنهم ومحلاتهم. وتنتظر ذات المؤسسة مضاعفة الكمية الممنوحة من قبل إدارة المصنع لتمكينها من الاستجابة لطلبات الزبائن.