بلعيز : الحرب على بؤر الفساد وتبديد المال العام لاتزال مستمرة

قال إن هدف الإجراءات استرجاع أملاك الدولة حتى ولو انتقلت إلى الفروع

الديوان الوطني لقمع الفساد ومكافحته يبحث ويتحرى في جرائم الفساد
أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام أن الدولة ستواصل حربها على الفساد وبؤر تبديد المال من خلال تعزيز المنظومة التشريعية، مضيفا أن صلاحيات الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته لا مركزية، باعتبار أنه متواجد بالجهات الأربع للوطن وتوسيع الاختصاص الإقليمي للضباط للتحقيق في قضايا ذات صلة بالفساد، وعن أهدافه إلى جانب مكافحة الفساد، حسب الوزير، هو “استرجاع الدولة للأملاك التي سرقت حتى وإن انتقلت إلى الفروع”. قال الوزير الطيب بلعيز، على هامش مصادقة نواب مجلس الأمة على القانون العضوي المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، إن الحرب على بؤر الفساد وتبديد المال العام الذي شنتها الدولة مؤخرا لاتزال مستمرة، وستعزز بآليات تشريعية جديدة، من شأنها أن تضع حدا لظاهرة الفساد التي طفت إلى السطح، مؤكدا أن الديوان الوطني لقمع الفساد ومكافحته ليس هيئة مركزية، بل سينصب في الجهات الأربع للوطن تحت إشراف هيئة من ضباط الشرطة القضائية، وأن مهامه الرئيسية هي البحث والتحري في جرائم ذات الصلة بالفساد وتبديد المال العام.
وأوضح وزير العدل أن هدف الدولة من هذه الإجراءات إلى جانب محاربة الفساد والوقاية منه، هو حجز و”استرجاع الأملاك العمومية التي سرقت ونهبت، وإن انتقلت إلى الفروع”، وهو ما كان يحصل في العديد من قضايا الفساد بعد تحويل وجهة الأموال المختلسة إلى حسابات عائلات البارونات وذويهم.
وفي رده على طلبات اللجنة القانونية والحريات وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، حول ضرورة تطبيق هذا القانون من طرف قضاة أكفاء، قال الوزير بلعيز، إنه تم إنشاء أقطاب قضائية مختصة لمحاربة جرائم الفساد باعتباره جريمة منظمة.