الجزائر تشترط تسوية الخلاف حول سعر غاز قبل تشغيل “ميدغاز”

في مباحثات جمعت بين يوسفي ووزير الصناعة والسياحة والتجارة الاسباني

أجرى وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، محادثات مع الوزير الاسباني للصناعة والسياحة والتجارة، ميغال سيباستيان، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر تدوم يومين. وجاء في بيان للوزارة أن المحادثات تناولت وضع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وآفاق تعزيزها
يذكر أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه بين الوزيرين وفي أقل من شهرين، حيث جرت الزيارة الأولى في 7 سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة وتناولت عدة ملفات عالقة بين الجزائر ومدريد في مجال الطاقة.
ويرى بعض الملاحظين أن زيارة سيبستيان تأتي امتدادا لهذه المفاوضات التي باشرها الطرفان، وإذا كان البلدان تربطهما علاقات متينة في مجال الطاقة يبقى هناك نزاعان تجاريان يعترض شركتيهما للطاقة علما ان مجمع سوناطراك قد كسب القضية حسب الملاحظون، كما أن الجزائر تعتبر الممون الأول لإسبانيا بالغاز الطبيعي أمام نيجيريا وقطر، يربط البلدين منذ سنة 1996 عبر المغرب أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يزود البرتغال كذلك.
ويشار أيضا إلى أنه سيتم قريبا تشغيل أنبوب الغاز الجديد “ميدغاز” الذي يربط بني صاف وألمريا الاسبانية الذي تم استكمال إنجازه وتزويده بالغاز.
وهذا المشروع الذي كان مقررا تشغيله سنة 2009 سيمد إسبانيا بنحو 8 ملايير متر مكعب من الغاز في السنة، ما سيرفع حجم صادرات الجزائر للغاز وبالتالي يؤمن تموين أوروبا بالغاز الطبيعي.
ومن جهة أخرى أكد مصدر من وزارة الطاقة والمناجم أن المحادثات الرسمية التي جمعت بين يوسفي، والوزير الاسباني تمحور حول سعر الغاز الجزائر المصدر إلى اسبانيا، إلى جانب القرار الأخير لمحكمة التحكيم الدولية بباريس، لفائدة سوناطراك في نزاعها مع المجمع الاسباني “غاز ناتورال”.
وأضاف نفس المصدر أنه حتى وإن باشرت الجزائر مؤخرا في وضع غاز “ميدغاز”، لا يمكن أن يشغل الأنبوب، قبل أن يستعجل الطرف الاسباني في عملية تعويض سوناطراك، ويضع حلا نهائيا للمشكل المتعلق بسعر الغاز الذي سيباع لاسبانيا عبر “ميدعاز”.
و للتذكير، فقد صلت محكمة التحكيم الدولية بباريس في 17 أوت الماضي، لصالح سوناطراك في النزاع الدائر منذ 2007، بينها وبين المجمع الاسباني غاز ناتورال، حول سعر الغاز المورد لاسبانيا. حيث أن الطرف الاسباني يرفض الزيادة في الغاز الطبيعي المطبقة في عام 2007 من طرف سوناطراك، التي تورد ما يقارب ربع الغاز المستهلك في اسبانيا، عبر الأنبوب الناقل للغاز “المغرب العربي-أوروبا”، كما يستلزم على المجمع الاسباني دفع حوالي 1.97 مليار دولار بأثر رجعي، ل”سوناطراك”، بعد قرار التحكيم الدولي.