تعديلات قانون الصفقات العمومية لم تصدر بعد

مطالب للتعامل بصيغة خصم الضمان بدل كفالة حسن التنفيذ في الفواتير

قانون المالية التكميلي ل 2010 لم يأت بجديد
امتعض الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران من عدم صدور تعديلات قانون الصفقات العمومية في الجريدة الرسمية، رغم مرور نحو 6 أشهر من انعقاد الثلاثية بين الحكومة والباترونا ونقابة العمال، إلا أن القوانين لم تعدل، ولم يأت قانون المالية التكميلي بأي جديد في هذا المنحى.
قالت مصادر جد موثوقة من الإتحاد، إن ما يحدث في ساحة الأشغال العمومية والبناء لا يخدمهم، لاسيما أن مشاريع المخطط الخماسي 2010-2014 لم تنطلق بعد ”ونحن على مشارف نهاية السنة”، تضيف مصادرنا، ولم تتضح بعد الرؤية بخصوص تعاملات وشروط تنفيذ هذه المشاريع، ولم تتضح أيضا الرؤية بخصوص تعديلات قانون الصفقات العمومية ودفاتر الشروط، لاسيما أن اجتماع الثلاثية السابق، أقر بضرورة التعديل، ومرر رسالة إلى الجهات المعنية، إلا أن التعديلات تأخرت كثيرا، ولم تصدر ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي لم يأت بأي جديد فيما يخص المشاريع وصيغ التعامل مع المقاولين وشركات البناء والتعمير، ونفس الشيء بالنسبة للجرائد الرسمية التي تصدر دوريا.
وذكرت مصادرنا مشكلة تؤرق المقاولات وشركات البناء كثيرا، ويتعلق الأمر بصيغة كفالة حسن التنفيذ، المقدرة بنسبة 5 بالمئة، والتي تقتطعها البنوك من الدفعة الأولى لفاتورة سحب الأموال التي يقوم بها المقاول، وهي قيمة تقتطع من إجمالي المشروع ككل دفعة واحدة، بالرغم من أن الدفعة الأولى لا تتعدى ال 40 بالمئة، تقول ذات المصادر، التي أكدت أن اتحاد المقاولين يطالب بضرورة العودة إلى تعاملات صيغة خصم الضمان، والمقدرة أيضا بنسبة 5 بالمئة، لكنها تؤخذ بنسب من كل فاتورة يتم سحب الأموال بها من قبل المقاول، وليست دفعة واحدة، وذلك ما يخدم المقاولين أمام اضطرابات أسعار الإسمنت، والمواد الأولية المستخدمة في البناء وتجهيز الورشات.
وتضيف مصادرنا: ”المقاولون ينتظرون بشغف تعديلات قانون الصفقات العمومية، ومستاؤون من التأخر، الذي رافقه تأخر انطلاق المخطط الخماسي، وذلك ما يؤرق خطوات التنمية في قطاع البناء ويؤرق المقاول حاليا”، موضحا أن تأخر انطلاق المشاريع يعني تأخر الانجاز وتسليم السكنات للمواطنين، وأقرت ذات المصادر بضرورة الإسراع في نشر التعديلات، لإزالة الغموض الذي ينتاب المقاولات، وإزالة الشكوك والشائعات المتداولة هنا وهناك، لاسيما إن كانت التعديلات تخدم المقاول والمواطن معا.