توقيف 258 شخص في تهريب 265 ألف طن إسمنت

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجهة الشرقية، بحر السنة الجارية، 258 شخص بين إداريين مقاولين وتجار مواد بناء في أكبر قضية مضاربة بالاسمنت، خلال الثلاث سنوات الماضية على المستوى الوطني، تم خلالها استخراج ما يفوق ال 265 ألف طن من الإسمنت من المصانع الخمسة المتواجدة بالجهة الشرقية بتصريحات مزورة قبل إعادة بيعها في السوق السوادء بأكثر من 398 مليار سنتيم باحتساب 750 دينار للكيس الواحد·
أي بفارق 228 مليار سنتيم كهامش ربح استفاد منه المضاربون الذين وجهت لهم 13 تهمة وتم إيداع 42 منهم الحبس المؤقت، من بينهم 5 إطارات بمصانع الإسمنت وإطاران بالمؤسسات المصرفية و27 مقاولا و8 من الحرفيين والبطالين بعد ستة أشهر من التحقيقات بأقاليم ولايات تبسة، سكيكدة، باتنة، سطيف وقسنطينة·
وتطرق العقيد بن نعمان الطاهر، قائد أركان الناحية العسكرية الخامسة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، صباح أمس، بالتفصيل لمختلف نشاطات وحدات القيادة الجهوية خلال العشر أشهر الماضية· وفي عرضه لقضايا التزوير، ذكر أن وحداته عالجت قضيتين هامتين، الأولى تتعلق بنشاط عصابة إجرامية تضم 10 موظفين بإدارات عمومية عثر بحوزتهم على 1413 وثيقة رسمية مزورة تتمثل في بطاقات تسجيل المركبات وقسيمة البطاقات المؤقتة لسيرها وشهادات التأمين ورخص عبور جمركية تم إيداعها على مستوى مكاتب حركة وتنقل السيارات للدوائر بتسع ولايات بغرض تكوين ملفات قاعدية مزورة للمركبات، انطلاقا من ولاية برج بوعريريج· أما القضية الثانية فتتعلق بصفقة اقتناء 450 جهاز تلفزيون بقيمة 5,1 مليار باستعمال صكوك ووثائق هوية مزورة حاول 7 أشخاص بطالون استعمالها لإتمام الصفقة، قبل توقيفهم وهم في حالة تلبس·
أما فيما يتعلق بقضايا ترويج العملة المزورة، فذكر ذات المتحدث أنه تم حجز 485 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار و205 ورقة نقدية فئة 100 أورو، بينما أسفرت قضايا التهريب عن توقيف 622 شخص كانوا بصدد تهريب مواد مختلفة فاقت قيمتها ال 63 مليار سنتيم، دون احتساب حجوزات النفايات النحاسية التي استرجع منها ما يقارب ال 772 قنطار كانت معدة للتهريب نحو التراب التونسي·
أما فيما يتعلق بحوادث المرور، فأوضح بن نعمان أن معدلها انخفض بنسبة 24 بالمائة عن سنة 2009 وأنها خلفت 759 قتيل بمعدل 36 جريحا و3 وفيات في اليوم، مضيفا أن وحداته سجلت أزيد من 192 ألف جنحة بارتفاع يقدر ب 77 بالمائة عن السنة الماضية و30 ألف مخالفة بارتفاع قدره 85 بالمائة تم خلالها سحب 190 ألف رخصة سياقة منها 25 ألف سحبت بواسطة أجهزة قياس السرعة· كما حررت نفس الوحدات 267 ألف غرامة جزافية تم تسديد 200 ألف منها بمبلغ مالي قدره 64 مليار سنتيم بارتفاع في نسبة التسديد قدر ب 122 بالمائة عن السنة الماضية التي توقفت النسبة بها عند عتبة ال 28 بالمائة·