أعوان وعمال الغابات يدخلون في حركة احتجاجية واسعة

طالبوا بتدخل بن عيسى للإفراج عن مطالبهم

تجمهر أمس عمال وأعوان الغابات أمام مقر محافظة الغابات بعنابة تنديدا بتأخر المديرية العامة في الإفراج عن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة والإدارات المكلفة بالغابات، ما أثار استياء وغليانا في صفوف الأعوان الذين يعانون من الضغوطات المستمرة من طرف الإدارة المركزية التي ذهبت إلى حد تقييد استمرار دراسة القانون الأساسي الخاص الذي بقي حبيس أدراج المديرية العامة منذ أشهر. وفي اتصال هاتفي مع “الفجر” أكد الأمين العام للفرع النقابي لمحافظة الغابات بعنابة على ضرورة إعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات والتي من شأنها المساس بالنظام شبه العسكري والمكرس في المرسوم 255 - 91، المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات الذي يعتبر حسب محدثنا مكسبا هاما لا يجوز التراجع عنه.
ليضيف ذات المصدر أن المساس بالرتب والأسلاك المكوسة قانونيا يعتبر تجاوزا خطيرا لأنه إجحاف في حق عمال وأعوان الغابات. وفي سياق متصل طالب المحتجون بضرورة تكريس أحكام المادة 3 من القانون 03-06 والمتضمن تحسين الأوضاع المهنية وإعادة النظر في سلم الأجر والرواتب والزيادات وقد هدد المحتجين بتصعيد لهجة الاحتجاج إذا لم تسو مطالبهم لأنهم قد راسلوا وزير الفلاحة للإفراج عن القانون الأساسي الخاص. ولم يغفل أعوان الغابات في الإشارة إلى أن قطاع الغابات ساهم في تعزيز الثروة الاقتصادية وتحسين مستوى الإنتاج من خلال تفعيل مشاريع التنمية الريفية واستقرار سكان الأرياف.
من جهتهم، قام ممثلو خمس مقاطعات غابية بولاية تبسة والمتمثلة في تبسة، الشريعة، العوينات، الونزة وبئر العاتر بتنظيم يوم احتجاجي بمقر محافظة الغابات بسبب عدم الاستجابة للمطالب التي سبق وأن رفعتها النقابة الوطنية لعمال الغابات. وحسب ممثلي العمال بهذه المقاطعات، فإن الإعداد جار لتحضير إضراب مفتوح إذا لم تستجب الجهة الوصية لمطالبهم، مؤكدين بأن نسبة الاحتجاج فاقت 90 بالمائة وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الحد الأدنى من الخدمات مع التحلي بروح الانضباط وإعطاء وجه مشرف لإدارة القطاع.