محكمة عراقية تصدر حكما بالإعدام ضد طارق عزيز

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد، أمس الثلاثاء، أحكاما بالإعدام شنقا على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة: طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد الحميد حمود، بعد إدانتهم في قضية “تصفية أحزاب دينية”، على ما أفاد المكتب الإعلامي التابع للمحكمة.
وفي أول رد فعل على الحكم، قال زياد، نجل طارق عزيز ، الذي شغل منصب وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق الراحل صدام حسين ، إن صدور حكم الإعدام بحق والده “انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي”.
وسعدون شاكر كان وزيرا للداخلية، أما عبد الحميد حمود فقد كان مديراً لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي أعدم شنقاً في 30 ديسمبر 2006. وسبق لمحامي طارق عزيز أن أعلن أن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أبلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي، لكن مساعداً كبيراً للمالكي نفى من بغداد هذه الأنباء. وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية. وعمل طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي أوت الماضي حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات.