إقصاء المتعاملين بالرشوة والمزورين من الصفقات نهائيا

الجريدة الرسمية في عددها ال 58 لم تستجب لمطالب اتحاد المقاولين

صدر، مؤخرا، العدد 58 من الجريدة الرسمية، بعد أيام فقط من رفع اتحاد المقاولين لمطالب في شكل نداء موجه إلى وزارتي المالية والسكن، يطالبون فيها المعنيين بإعادة إدراج صيغة خصم الضمان ضمن فاتورة الصفقات العمومية بدل صيغة كفالة حسن التنفيذ، وكذا إعادة النظر في نظام مراجعة الأسعار لرفع قيمة المشروع، والمتوقف منذ 2007، إلا أن العدد 58 لم يأت بجديد في ذلك، لكنه شدد على منح الصفقات، وأورد عدة إجراءات ردعية
إنجاز بوابة ومرصد إلكتروني وطني لإحصاء الطلبات والمعطيات العمومية
صدور العدد الجديد من الجريدة الرسمية، جاء بناء على قرار رئاسي، يقضي بمنع المزورين في السجلات التجارية والمتلاعبين في مختلف مشاريع الصفقات العمومية، الأجانب والمحليين، من الإكتتاب مجددا في أي مناقصة، ويضاف إلى هؤلاء المتابعين قضائيا والخاضعين للتصفية والمفلسين والمتنازلين عن نشاطهم، وكل مؤسسة مدرجة في السجل الوطني للمزورين.
ويوضح القرار الرئاسي، المحدد لسياسة إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، أن ضمان نجاعة الطلبيات العمومية والاستغلال الجيد للأموال العمومية يتوجب على مانحي الصفقات العمومية احترام مبادئ حرية الحصول على الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المكتتبين وشفافية مراحل الإبرام، ويستثني الخدمات التي تتطلب الإسراع في اتخاذ القرار في حال ظهور خطر يهدد الإستثمار أو خدمة المتعاقد أوالأمن العمومي، يمكن للسلطات العمومية منح ترخيص بتنفيذ عملية تقديم الخدمات قبل إبرام الصفقة من قبل المتعاقد، غير هذا يؤكد النص القانوني على أن الصفقات اaلعمومية تبرم قبل كل تنفيذ للخدمات.
وينص القرار على 3 عقوبات ضد المكتتبين الذين لم يحترموا التزاماتهم الإستثمارية، بفرض غرامات مالية تصل إلى 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصفقة وإدراج المؤسسة الأجنبية أو المحلية في قائمة المؤسسات المحظورة من الإكتتاب في الصفقات العمومية الجزائرية، ويسمح التنظيم الجديد بمنح هامش تفضيلي بنسبة 25 بالمائة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، يمتلك رأسمالها بالأغلبية جزائريون مقيمون. وفي مجال محاربة الرشوة، هناك إجراءات ردعية وعقوبات لم يفصل فيها القانون.
أما فيما يخص المراقبة فينص القرار على ضرورة إخضاع الخدمة المتعاقدة للمراقبة قبل وبعد تنفيذها، وتتكفل وزارة المالية بإنشاء بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، ومرصد اقتصادي للطلبات العمومية، لإحصاء هذه الطلبيات وتحليل المعطيات وصياغة توصيات تعرض على الحكومة خلال الجلسات الدورية.