الجوية الجزائرية ستفقد 4/3 نشاطها إذا صنفت في القائمة السوداء

الاتحاد الأوروبي منح الشركة مهلة إضافية لتدارك النقائص

منحت لجنة السلامة والأمن الجويين التابعة للاتحاد الأوروبي مهلة إضافية للجوية الجزائرية، لتدارك النقائص وتفادي تصنيفها ضمن القائمة السوداء الممنوعة من التحليق واستغلال الأجواء الأوروبية، ما يعني خسارتها لثلاثة أرباع نشاط أسطولها بأوروبا، وفي سياق ذلك أكد المدير العام للجوية الجزائرية، وحيد بوعبدالله، في تصريح ل”الفجر” أن هذا الإجراء يحتاج إلى قرار سياسي أوروبي، وليس مجرد إجراء تقني كما يظنه البعض، تستند عليه ذات الهيئة لفرض عقوبات على الشركة، والتي تجتمع هذا الأربعاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل للإعلان عن قرارها
استبعد، وحيد بوعبد الله، في تصريح خص به “الفجر”، أن تلجأ لجنة السلامة والأمن الجويين للاتحاد الأوروبي إلى وضع الشركة ضمن القائمة السوداء لشركات الملاحة الجوية الممنوعة من التحليق والطيران واستعمال المطارات الأوروبية مستقبلا، على اعتبار أن الشركة تعمل من أجل تفادي كل ما من شأنه أن يجعلها معرضة لذلك القرار، لأنها تتوفر على طائرات جديدة والمشرفين على التسيير التقني للعتاد والتجهيزات واعون بالمهمة الملقاة على عاتقهم.
وكشف بوعبدالله، أمس في اتصال مع “الفجر”، أن اجتماع 10 نوفمبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل ستحضره الجزائر، وخلاله سنقدم ما كل الإجراءات وكل ما قامت به الشركة سيكون يتماشى وما حددته لجنة السلامة والأمن الجويين التابعة للاتحاد الأوروبي، وهذا من خلال التقرير الذي أعدته اللجان المختصة، مضيفا أن قرارا مثل هذا “أي أن تصنيف الشركة في القائمة السوداء لا يتعلق بفقدان براغي، عجلة معطلة، أو شيء من هذا القبيل، بل يحتاج إلى قرار سياسي”، كما سيكون هذا الاجتماع موعدا للحسم بشأن القرار الذي تصدره ذات الهيئة.
وفي سياق آخر كشف وحيد بوعبد الله ل”الفجر” أن ما تداول بشأن تفتيش الطيارين قبل دخولهم مقصورة القيادة في الطائرة، كان نابعا من قرارهم وهم من طلبوا ذلك، من أجل دحر الإشاعات والادعاءات الكاذبة التي تريد تشويه صورتهم وسمعتهم، بأنهم يهربون العملة نحو الخارج وكان هذا القرار بمحض إرادتهم، لإثبات أنهم بعيدون كل البعد عن الشبهات التي تحاول بعض الأطراف إلصاقها بهم.
وبالعودة إلى إجراءات لجنة السلامة والأمن الجويين التابعة للاتحاد الأوروبي في اللائحة رقم 590/2010 الصادرة في 6 جويلية 2010 للجنة الأوروبية المجتمعة في 5 جويلية، وهي اللائحة المعدلة للائحة المفوضية الأوروبية رقم 474/2006 الخاصة بقائمة شركات النقل المحظورة والممنوعة من التحليق واستغلال الأجواء الأوروبية، ومنها الخطوط الجوية الجزائرية التي منحت لها مهلة حتى الشهر الجاري لاستدراك كل ما تم تسجيله من ملاحظات، وما نتج عن عمليات التفتيش التي قامت بها فرق المراقبة والفحص “صافا” المعنية بكل ما يتعلق بمعايير السلامة والأمن الجويين.