“كوجال” اليابانية تغادر الجزائر وهي مثقلة بالديون لدى متعاملين خواص

نسبة ما أنجزته لم تتعد 50 بالمائة من الطريق السيار في شطره الشرقي

علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن القائمين على شركة “كوجال” اليابانية المشرفة على إنهاء أشغال الشطر الشرقي لمشروع الطريق السيار، يحضرون أنفسهم لمغادرة التراب الوطني قبيل نهاية السنة الحالية، ليحل محلهم أصحاب شركة صينية، تكلف بإتمام ما توقفت عنده الشركة اليابانية، التي صادفت جملة من المعوقات الطبيعية والبشرية لاستكمال أكثر من 50 بالمائة من أشغال الطريق السيار في شطره الشرقي، بداية من ولاية قسنطينة ووصولا إلى ولاية الطارف التي لم تتعد نسبته منها ال40 بالمائة.
ساهمت الإضرابات المتكررة لعمال الشركات المناولة التي تتعامل مع “كوجال” في تعطيل الأشغال بشكل كبير، حيث تعتمد الشركة اليابانية على خدمات قرابة 30 شركة أجنبية وجزائرية ستجد نفسها تعمل مع الشركة الصينية للأشغال العمومية الكبرى بعد استلامها المشروع نهاية السنة. وتجدر الإشارة إلى أن “كوجال” ستغادر الجزائر بعد أن قوبل طلبها المتمثل في منحها مهلة ثانية تمتد لسنتين لإنهاء الأشغال، حيث سبق للسفير الياباني أن تدخل شخصيا خلال الصائفة الماضية لدى الحكومة الجزائرية للحصول على مهلة تصل إلى غاية شهر نوفمبر الحالي لإتمام أشغال المشروع، غير أن الإضرابات المتكرر لعمال منطقة كبودة بالطارف وغيرها، ساهمت في تعطيل تقدم وتيرة الأشغال، إلى جانب الطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي وقفت عائقا كبيرا في الوصول إلى مراحل متقدمة من أشغال الطريق السيار. كما أن اعتداءات السرقة التي كان محور الطارف مسرحا لها كان لها نصيب في تدهور حالة العمل في المشروع، حيث طالب لأكثر من مرة القائمون على الشركة اليابانية بدعم الأجهزة الأمنية لمنع السرقات والاعتداءات المتكررة على العتاد والأموال والأشخاص على السواء. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الصينية المزمع استلامها للأشغال نهاية ديسمبر ستكون ملزمة بإنهائها في مدة لا تزيد عن السنتين. كما يجدر ذكر أن “كوجال” اليابانية ستغادر الجزائر مخلفة وراءها ديونا معتبرة تدين بها لمتعاملين خواص ربطتهم بها عقود عمل، من المنتظر أن تفصل العدالة في تحصيلهم لأموالهم العالقة لديها بعد إيداعهم شكاوى.