إطلاق صيغة تأمين عمليات القرض المستندي للصادرات ابتداء من 2011

حسب مدير عام الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، جيلالي تاريكات، عن عزم شركته تسويق صيغتين جديدتين للتأمين خلال العام المقبل، حيث تتعلق الأولى بعمليات القرض المستندي، والثانية بالإستثمارات.
وأوضح تاريكات، على هامش ملتقى خصص لعرض هذين المنتوجين الجديدين، أن هذا المسعى سيسمح بوضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين تغطيات تأمين جديدة متطابقة مع الأخطار الجديدة كقدرة البنوك التي تصدر رسائل اعتماد القروض عبر العالم على تسديد ديونها والمعرضة أكثر من أي وقت مضى للإفلاس. من جهته، أكد المدير التجاري للشركة، آكلي صايم، أن تحقيق عملية القرض المستندي قد يكون غير ممكن بالنظر إلى البعد واللغات المستعملة واختلاف الأنظمة القانونية دون مرافقة شركة تأمين تسمح باقتسام الخسائر المالية التي قد يتعرض لها البنك أوالمصدر. وأضاف أن قانون المالية التكميلي 2009 جعل من القرض الإستنادي وسيلة دفع بالنسة لمتعاملي التجارة الخارجية، مؤكدا أن المصدر والمستورد يتلقيان دعما من بنكيهما من أجل الحد من أخطار عمليات تسليم السلع غير المسددة أو السلع المدفوعة ولكن غير المسلمة. وستسهر الشركة على تغطية خطرين المتعلقين بالكف عن الدفع والنظام القانوني وكذا إفلاس البنك الذي أصدر رسالة اعتماد القرض، كما يخص المنتوج الجديد الأخطار غير التجارية حيث سيغطي أي عمل أو قرار حكومة البنك الذي أصدر رسالة اعتماد القرض قد يعرقل تحويل العملات الصعبة، أو أي تدخل أو تقويم أو متابعة هذا البنك من قبل السلطات الحكومية”. وفي حالة عدم الدفع من قبل البنك في الآجال المتفق عليها تقوم الشركة بتعويض المصدر بنسبة 90 بالمائة من مبلغ الخسائر.وللتمكن من تلبية هذه الحاجيات المالية الجديدة، أكد تاريكات أن الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات تعتمد كثيرا على أهم شريكين لديها، وهما الشركة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات والشركة العربية للتأمين وضمان الصادرات.
وصرح ممثل الشركة الإسلامية لتأمين الإستثمارات وضمان الصادرات، مراد ميزوري، في هذا الصدد، أن هيئتهم تريد أن تنكون الطرف الفاعل في تأمين القرض المستندي وضمان الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، نظرا لدرايتها الكاملة بالسوق الجزائرية التي تعتبرها سوقا واعدة. ولدى تفسيره لاحتمال إقامة تعاون في هذا السياق، قال ميزوري إنه في حالة امتناع بنك جزائري عن دفع حق متعامل بواسطة بنك في البنغلاديش، فإن الشركة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات بإمكانها تأمين هذه الأخيرة للقيام في ما بعد بإعادة التأمين لدى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات.
من جانبه، أشار ممثل الشركة العربية للتأمين وضمان الصادرات، فتحي شطي، أن تغطية الصادرات الجزائرية لا تمثل سوى 0.35 بالمائة من تغطية الشركات، أي حوالي 18 مليون دولار، بينما تتراوح تغطية الواردات في حدود 157 مليون دولار.