30 ألف شخص اودعوا ملفاتهم التقنية لتسوية شهادة مطابقة بناياتهم

البلديات مدعوة لتحسيس المواطنين بمنافع العملية للانخراط فيها

أوضح السيد مخلوف نايت سعادة مفتش مركزي بوزارة السكن والعمران، أن المصالح التقنية المتواجدة بمختلف بلديات الوطن أودع على مستواها منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم، أكثر من 30 ألف ملف خاص بطلب تسوية شهادة المطابقة للبنايات كما أفاد بذلك مسؤول مركزي.
وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق قانون 15/08 الصادر في 20 جويلية 2008 الخاص بتسوية شهادة المطابقة للبنايات، وهي العملية التي منحت أجل مداه خمس سنوات لاستكمالها. وذكر نايت سعادة على هامش أشغال الملتقى الوطني حول واقع وتسيير المدن الواقعة بالمناطق المرتفعة الذي احتضنته ولاية البيض أول أمس، أنه سبق للدولة أن أصدرت قانونا مماثلا خلال سنة 1985، غير أن عملية تطبيقه آنذاك اعترضتها العديد من العوائق والتي كان من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات.
غير أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون 15/08 كما أضاف نفس المسؤول، حيث أن كل الآليات وجهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن، من خلال وضع عدة تسهيلات كما هو الحال بالنسبة لتسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة، وتقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية وتهديدها لسلامة ساكنيها. وأكد ممثل وزارة السكن والعمران بالمناسبة على أهمية حرص البلديات في تشجيع المواطن لتسوية وضعية البنايات ومطابقتها للقانون سالف الذكر.
ودعا ذات المتحدث في هذا الصدد مسؤولي البلديات إلى تكثيف العمل الجواري التحسيسي لتوضيح أهمية هذه العملية وانعكاساتها الإيجابية على المواطن، بخصوص تسوية وضعية العقار، وشرح إمكانية الحصول على مزايا أخرى ضمن التسهيلات المتاحة وتمكينه من الحصول على عقد الحيازة، وكذا إمكانية الاستفادة من القروض البنكية التي توفرها مختلف المؤسسات المالية والموجهة للترقية العقارية.
وأشار السيد نايت سعادة في هذا الشأن إلى أن وزارة السكن والعمران، قد نظمت في وقت سابق ثلاثة ملتقيات جهوية بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات التحسيسية حول هذا القانون عبر مختلف الولايات.