بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات وإبرام صفقة مخالفة للتشريع، التمست نيابة محكمة حاسي مسعود في جلسة نهاية الأسبوع المنصرم، عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق مدير الشركة الوطنية للجيوفيزياء وعدد من العمال كانوا ضمن أعضاء اللجان التي تتكفل بدراسة الصفقات قبل منحها للمتعاملين. كما التمست عقوبة خمس سنوات في حق متعاملين اقتصاديين شاركوا في الصفقة المتمثلة في تموين الشركة بمواد غذائية أبرمتها الشركة مع أحد الممولين سنة 2005. خيوط القضية تعود إلى سنة 2009 حيث تقدم أحد المقاولين المتابعين في هذه القضية بشكوى تفيد بأن ملف هذه الصفقة استعملت فيه وثائق مزورة، وإثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية أفضى إلى توجيه التهمة إلى أعضاء من الإدارة ومقاولين. دفاع الشركة أصر أثناء المرافعة في جلسة نهاية الأسبوع على أن الصفقة مطابقة للقانون، ولم تخالف التشريع ولا وجود لتزوير في الملف، كما أن الشركة لم يلحقها أي ضرر جراء إبرام هذه الصفقة التي تمت سنة 2005 ، والتي تمت بنجاح حسب ما جرى في الجلسة التي استمرت إلى وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، خاصة وأن إبرام هذه الصفقة لم يلحق أي ضرر بالشركة. كما أجمع محامو المتهمين الآخرين في مرافعتهم دفاعا عن موكليهم على أن الصفقة تمت وفق القانون المعمول به، بالإضافة إلى أن التعاقد بين الطرفين وفق هذه الصفقة لم ينجر عنه أي ضرر سواء كان ماديا أو معنويا بالشركة التي لم تتقدم بأي شكوى، باعتبارها الضحية في القضية كما حاولت هيئة الدفاع في المرافعة إبعاد تهمة التزوير واستعمال المزور عن المتهمين، سواء كانوا من العمال الذين مثلوا الشركة في مختلف اللجان التي تتابع عملية منح الصفقات وفق قانون الصفقات أو من المتعاملين الاقتصاديين. وبعد غلق باب المرافعات وسماع الكلمة الأخيرة لكل متهم أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى جلسة يوم 14 من الشهر الجاري.
