مجوهراتي يستعمل دمغة مزورة لاستيراد وبيع الذهب بباب الزوار

مديرية الضرائب بالعاصمة تأسست كطرف مدني في القضية

في قضية تتعلق باستيراد مجوهرات بطريقة غير شرعية، تأسست مديرية الضرائب بالعاصمة، طرفا مدنيا في قضية الحال التي تورط فيها مجوهراتي بباب الزوار، يبلغ من العمر 32 سنة، على خلفية الشكوى التي أودعتها ضده مديرية الضرائب، فتمت إحالته على محكمة الجنح بعبان رمضان في العاصمة، لمواجهة التهمة المنسوبة إليه، وقد صدر حكم ضده عن محكمة الحال يقضي بإدانته بعامين حبسا نافدا.
وحسبما جاء على لسان المتهم خلال جلسة محاكمته، فإنه ينشط في هذه التجارة منذ 10 سنوات، المتعلقة بشراء الذهب بالجملة وبيعه في محلاته. وعلى إثر الشكوى التي أودعتها مديرية الضرائب ضده بتاريخ 12 أفريل2009، استنادا إلى تقرير الخبرة الذي قام به أعوان إدارة الضرائب، حيث عاينت ما قدره 8 كلغ من الذهب وتم حجز مصوغاته بالمحل، بعدما أعلمته أنه استعمل دمغة مزورة عند اقتناء كمية من الذهب المحلي والأجنبي قدرت كميتها ب 900غ. وأنكر أن الكمية التي اشتراها من أحد تجار الذهب كانت بطريقة غير شرعية، كما أنكر خلال معرض تصريحاته استعماله لدمغة مزورة، كونه معتادا على شراء كميات من الذهب باستعمال فاتورات مند مدة طويلة.
أما دفاعه فقد اعتبر التهمة المتابع بها موكله، لا أساس منها من الصحة، كون الشكوى التي أودعت لدى الضبطية القضائية مفادهااستيراد مجوهرات بطريقة غير شرعية، في حين قرار الإحالة يصرح ببيع مجوهرات بطريقة غير شرعية. كما أن المحضر الذي حرره أعوان مديرية الضرائب لم تحدد نوع الدمغة المزورة، متسائلا إن كان من المعقول أن يقدم موكله على جرم التزوير، وهو معتاد على دفع الضريبة، ليختتم مرافعته بتبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه مع أمر باسترداد الذهب المحجوز.
وفي هدا المقام التمس ممثل الحق العام من هيئة المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيه، في انتظار الفصل في ملف القضية الأسبوع المقبل.