مديرية الضرائب للحراش تأسست طرفا مدنيا: التماس 20 سنة سجنا لتاجر متهم بالتهرب الضريبي

نظرت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة تورط تاجر تجزئة للمواد الغذائية العامة في جناية الغش الضريبي بعد أن تملص من دفع 14 مليار سنتيم من خلال تحقيق فوائد مالية دون التصريح بها لمديرية الضرائب للحراش. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنوات 2005 2007 حيث حقق المتهم أرباح وفوائد تجاوزت 14 مليار سنتيم دون أن يصرح بها لمديرية الضرائب.
مديرية الضرائب التي تأسست طرفا مدنيا كانت لها البادرة في تحريك الدعوى ضد المتهم من خلال شكوى مصحوبة بادعاء مدني أودعها ممثل مديرية الضرائب لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بعد أن راسلت المتهم بعدة إنذارات لتسوية وضعيته تجاهها، إلا أنه تجاهلها لتقوم فيما بعد باللجوء إلى العدالة.
المتهم الذي صرح أمام قاضي الجلسة بأنه لم يحقق تلك الأرباح لكونه ترك التجارة سنة 1999 وأنه سدد كل المبالغ المستحقة للضرائب ولم يقم بعدها بمزاولة أي نشاط تجاري وأن سجله التجاري أودعه لدى الغرفة الوطنية للتجارة سنة 1999 بعد صدور قانون تحويل السجلات التجارية من اللغة الفرنسية إلى العربية، مضيفا أنه لم يكن يعلم أمر الضرائب التي وقعت على عاتقه لأنه لم يتلق أي إعذار من مديرية الضرائب.
قاضي الجلسة واجه المتهم باحتمال أنه قام بتأجير سجله التجاري أو إعارته لأحد الأشخاص الذي قام بنشاط تجاري وحقق تلك الأرباح، الأمر الذي رد عليه المتهم بأنه لم يقم لا بتأجيره ولا بإعارته مفندا علاقته بالمبلغ المستخلص من رقم الأعمال والمقدر بأزيد من 14 مليار سنتيم.ممثل الحق العام من جهته واجه المتهم بعدم تقديمه شهادة الشطب من السجل التجاري طالما أنه توقف عن ممارسة نشاطه التجاري، وهو الأمر الذي أجاب عنه المتهم بأنه لم يتقدم إلى مصلحة الضرائب ولم يخطرها بأنه توقف عن النشاط التجاري ليلتمس إدانة المتهم ب 20 سنة سجن و3 ملايين دج غرامة.