أبو جرة يدعو إلى مراجعة قانون الانتخابات ويصفه ب “الفاسد السياسي”

قال إن مشاركة الجزائر في القمة العربية بالعراق من شأن الخارجية

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إعادة النظر في كل القوانين والإجراءات التي سنت في إطار المأساة الوطنية، وخص بذلك حالة الطوارئ، على اعتبار أنها تعيق عمل المستثمرين وتعطيهم إحساسا بانعدام الأمن في البلاد، يضيف المتحدث، كما تعرقل عمل السياسيين، رغم الاستقرار الأمني وعودة الهدوء منذ سنوات.
وشدد أبو جرة، أمس، في تصريح صحفي على هامش الندوة التي نظمتها حركته حول موضوع “المقاومة، حق وواجب وشرف”، على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، كونه “سببا من أسباب هدر المال العام باسم الممارسة السياسية”، واسماه “بالفاسد السياسي”، واعتبره أخطر من ظاهرة الفساد المالي الذي تعرفه البلاد، منبها إلى أنه حان الوقت لخلق مزيد من الشفافية في الممارسة السياسية والانفتاح أكثر في مجال الحريات النقابية والفردية وتحرير القطاع السمعي البصري، فضلا عن تطوير المجالات ذات العلاقة بترقية حقوق الإنسان.
وقال أبو جرة بشأن وضعية حقوق الإنسان في البلاد “نحن أحسن بكثير من عدة دول، بما فيها الدول الغربية التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن ما قطعته الجزائر في هذا المجال هام بالنظر إلى ما عرفته خلال العشرية السوداء، وأضاف أنها اليوم في مرحلة البحث عن إرساء الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قلل رئيس حركة حمس من أهمية اقتراح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الداعي لوضع كاميرات مراقبة في مراكز الأمن لردع تجاوزات أعوانه، بحجة استمرار آفة الفساد بكل أشكاله رغم التعزيزات والإمكانيات التي وضعتها الدولة لمحاربته والإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار، بما فيها وضع الكاميرات في الأماكن العمومية والهيئات ومختلف مؤسسات الدولة.
وتحفظ أبو جرة سلطاني وزير الدولة السابق، عن الرد على دعوة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين العراقية، حارث الضاري، الجزائر إلى عدم حضور مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها بالعراق، وقال “إن وزارة الخارجية وحدها التي تقرر، ومهما كان قرارها من المشاركة أو عدمها، فموقف حركة حمس معروف بنبذ كل أشكال الاحتلال ومسايرة كل التقديرات التي لا تعطي دعما للاحتلال”.