نحو تجسيد قطب صناعي جديد واسترجاع العقارات المهملة

والي باتنة يطالب ”الأميار” بحرص أكبر على المال العام

يطالب عدد من المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال بباتنة بتمكينهم من أوعية عقارية جديدة في المناطق المخصصة للنشاط الصناعي، مثل المنطقة الصناعية بعاصمة الولاية ومنطقة النشاطات بآريس والمنطقة الصناعية ببريكة، بغية إقامة مركبات جديدة وتوسيع النشاط الصناعي الخاص بالولاية
دعا والي الولاية إلى ضرورة تحلي رؤساء البلديات بمسؤولية أكبر على ما يحدث داخل إقليم بلدياتهم والتدخل متى استدعى الأمر لحماية مصالح المواطنين والتكفل الجاد بانشغالاتهم، بالإضافة إلى الحرص على المال العام المخصص لتجسيد المشاريع وتشجيع الاستثمار. ويناقش مسؤولون في قطاع الطاقة والمناجم بباتنة مشروع تجسيد قطب صناعي جديد بهدف بعث النشاط الصناعي وتوفير مناصب شغل إضافية، كما هو مسطر في البرنامج الخماسي الجاري الذي منح مشاريع نوعية للقطاع.
وقد اقترحت في هذا السياق ثلاث مناطق جديدة وفق دراسة تقويمية لبعدها عن الوسط الحضري واحتوائها على المواد الطاقوية الضرورية. وقد خصص مبلغ 80 مليار سنتيم لتهيئة المنطقة الصناعية الأولى التي تبعد ب 8 كلم عن مقر الولاية وتقع ببلدية لامبيريدي على مساحة 210 هكتارات وتحتوي على مؤهلات تجعلها نقطة تصنيع هامة بالولاية، بالإضافة إلى الوعاء المخصص ببلدية أولاد فاضل على مساحة 67 هكتار وغلاف مالي تعدى ال 40 مليار سنتيم لتوفير ضروريات النشاط الصناعي. كما جاء المكان المخصص ببلدية عين ياقوت والواقع على الطريق الوطني الرابط بين باتنة وقسنطينة متوفرا على ما يجعله قطبا صناعيا هاما بالمنطقة في انتظار ترشيح واحد من المواقع الثلاثة لتغطية الحاجة إلى أوعية عقارية إضافية تستغل في المجال الصناعي.
يذكر أن المناطق الصناعية المتوافرة حاليا بباتنة استفادت منذ سنتين من 60 مليار سنتيم لإعادة الهيكلة وتوفير البنى التحتية الضرورية لاستقطاب الصناعيين. وقد أمر والي ولاية باتنة خلال زيارته التفقدية الأخيرة للمنطقة الصناعية بباتنة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل من طرف المستثمرين ومنحه في إطار المشاريع الجديدة للصناعيين الشباب.
يذكر أن المنطقة الصناعية بباتنة تحتوي على مساحات هامة لا تزال محل منازعات قضائية بين مالكيها الجدد وعمال المؤسسات البائعة في إطار الخوصصة، باعتبارهم أصحاب نسبة في مبلغ البيع. ونوّه السيد الحسين معزوز والي ولاية باتنة بضرورة تحلي رؤساء البلديات بمسؤولية أكبر على ما يحدث داخل إقليم بلدياتهم، بالإضافة إلى الحرص على المال العام المخصص لتجسيد المشاريع المختلفة بالبلديات من خلال مراقبة عملية وطريقة الإنجاز واحترام آجال تسليمها، والعمل على الاستغلال الأمثل لها إذا دخلت إطار الخدمة، كما أثار في ذات السياق وضعية مرافق هامة بقيت هياكل بلا روح رغم أنها كلفت الخزينة مبالغ معتبرة ثم طالها الإهمال واللامبالاة نتيجة لغياب روح المسؤولية، كما أن عدم اختيار الأرضية المناسبة لبعض المشاريع بباتنة وعدم مراعاة التغطية بمختلف الشبكات أبقى على أبواب بعض المرافق الحيوية مغلقة في وجه المواطن لتأخر مدها بالكهرباء والغاز.