كلنا في الهم مصر!

أحسن تعبير قرأته عن صراع مصر والجزائر حول "الكورة" وتحول هذا الصراع إلى السياسة والاقتصاد وحتى العلاقات الديبلوماسية هو تعبير أحد القراء حين قال: "إنها مقابلة بين سجناء الجزائر وسجناء مصر"!
بالأمس قرأت دراسة تحليلية لتركيبة البرلمان المصري الجديد فقالت هذه الدراسة: إن المعارضة المصرية بكل قوتها وجبروتها حصلت على %1.5 من مقاعد البرلمان! وإن جهاز الشرطة المصري حصل على نسبة مقاعد في البرلمان المصري المنتخب أخيرا تقدر ب%10.. وحصل رجال المال والأعمال على نسبة %20.. وقد يكون السراق والمتابعون قضائيا في مصر قد حصلوا على نسبة أعلى من نسبة رجال الأعمال.. وربما تأتي نسبتهم في البرلمان مباشرة بعد نسبة الحزب الحاكم!
لا أخفيكم أنني عندما قرأت هذه الأرقام وتأملتها أحسست بدوار يلف رأسي.. فقد تكون هذه النسب موجودة في البرلمان الجزائري الميت الآن.. ولم نتمكن من كشفها؟ وقد تكون موجودة في البرلمان الجزائري القادم!
ألم يعمد زعيم الحزب الحاكم الجزائري إلى إنشاء هيكل في حزبه لرجال الأعمال والمال.. والرأي العام الجزائري يعرف أن رجال المال والأعمال في الجزائر أكثر فسادا من نظرائهم في مصر! ومعنى هذا الكلام أن البرلمان الجزائري سيكون مستقبلا أسوأ من البرلمان المصري! لهذا سيكون نشاط الحزب الحاكم في الجزائر مستقبلا منصبا على توفير الأجواء "لفساد آمن".. فساد يحصن في البرلمان بالحصانة البرلمانية!
لا شك أن تحالف اللصوص مع الساسة سينتج نصوصا قانونية غاية في التركيز على فكرة ضمان "الفساد الآمن" للبلد!
ما قدمه لنا المصريون في تجربتهم البرلمانية ليس هو التزوير والمقاطعة للانتخابات وتزوير المرشحين قبل الترشح.. بل الذي قدمه لنا الأشقاء في مصر هو التآخي بين السراق والساسة تحت قبة البرلمان السابق.. والتآخي بين السارق والشرطي في البرلمان الجديد.. وإعطاء الاثنين الحصانة البرلمانية! لهذا صدق من قال: نحن في الجزائر كلنا في الهم مصر!