بن بادة ينصب لجنة لمتابعة وضبط أنشطة التجارة الخارجية

مكونة من 10 ممثلين لقطاعات مختلفة

أشرف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الخميس المنصرم، على تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية. وحسبما جاء في بيان للوزارة فإن الوزير شدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذه اللجنة على اعتبار الحالة المتنامية للتجارة الخارجية منذ انفتاحها على السوق العالمية. وذكر الوزير المهام المنوطة بهذه اللجنة والمتمثلة في متابعة وتحليل انعكاسات التبادلات التجارية تصدير واستيراد واقتراح إجراءات التطهير والضبط لأنشطة التجارة الخارجية، والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية. وتتمثل هذه المهام أيضا في اقتراح إجراءات تتعلق بترشيد الإستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتسهيل التجارة الخارجية، وضمان تحديث منظومة المساعدة الإلكترونية بالمعلومات الموثوقة.
وأضاف نفس البيان أن هذه اللجنة مكونة من ممثلي 10 قطاعات وزارية هي التجارة، الدفاع، الداخلية، الخارجية، النقل، الفلاحة، الصحة، الصناعة، البريد والصيد البحري، بالإضافة الى ممثلين عن عدة هيئات وطنية كالضرائب والجمارك وبنك الجزائر والدرك الوطني والأمن الوطني ووكالة ترقية التجارة الخارجية والمركز الوطني للسجل التجاري وغرفتي التجارة والفلاحة والمركز الجزائري لمراقبة الجودة ومعهدي التقييس والملكية الفكرية والديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح البيان، من جهة أخرى، أن سكرتارية تقنية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ستقوم بالإشراف على اجتماعات اللجنة، كما ستنشئ اللجنة بوابة إلكترونية بالوكالة نفسها تجمع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية على مستوى كل المؤسسات المهتمة بالمعلومات، سواء كانت الجمارك أوالتجارة أوالضرائب أوالبنوك أوالإحصائيات، حيث يكون لكل هذه المؤسسات حق الإطلاع على المعطيات المتضمنة في البوابة، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة للمداولة حول مستجدات التجارة الخارجية، سبل الضبط، التطهير، التطوير والترشيد.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة بمقتضى تعليمة الوزير الأول رقم 63 المؤرخة في 22 ديسمبر 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 09 429 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 حسب نفس البيان.