البرلمان اليمني يناقش تعديلا دستوريا يدعو لانتخاب الرئيس مدى الحياة

الإفراج عن مئات من المتمردين الحوثيين بوساطة قطرية

بدأ البرلمان اليمني، أمس السبت، دراسة طلب تقدمت به مجموعة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يتعلق بإجراء تعديلات دستورية تفتح الباب أمام إعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة على الرغم من رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى تشجيع الحوار.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين.
وقد رفعوا لافتات كتب عليها “يوم 1/1/2011 يوم ذبح الدستور والجمهورية وأهداف الثورة”.
واعتبروا في بيان أن التعديلات “تؤدي الى هدم ما تبقى من أسس ديمقراطية وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة تمهيداً لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري”.
ومن أهم التعديلات المطروحة تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا، مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345. وتتهم المعارضة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالعمل على توريث الحكم لنجله البكر أحمد الذي يتولى حاليا قيادة قوات الحرس الجمهوري.
والرئيس صالح الموجود في السلطة منذ 1978، انتخب للمرة الأولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة أعوام، وتنتهي ولايته الثانية في 2013.
ودعت الجُمعة الولايات المتحدة البرلمان اليمني الى ارجاء تعديل الدستور و إيلاء الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية جلسة البرلمان المخصصة لدراسة التعديلات الدستورية.
ونص اتفاق تم التوصل اليه في فبراير 2009 بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن على البدء بحوار لدفع اليمن الى نظام برلماني، لكن هذا الحوار يراوح مكانه.
ومن جهة أخرى بدأت السلطات اليمنية الخميس إطلاق سراح المئات من الحوثيين المعتقلين على دفعات، وذلك بناء على أوامر رئاسية في ضوء الوساطة التي تقوم بها قطر بين اليمن والمتمردين الحوثيين.