الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تؤدي اليمين القانونية تقدم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول حالة الوقاية من الفساد والرشوة وتعد سياسات محاربته

أدت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة التي تم تعيينها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 7 نوفمبر 2010 أمس الثلاثاء اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر. وتضم هذه الهيئة سبع (7) شخصيات شغلت سابقا مناصب هامة في مؤسسات الدولة ويتعلق الأمر بالسادة بوزبوجن براهيم، رئيسا، وعبد الكريم غريب، وعبد القادر بن يوسف، وأحمد غاي، ومسعود عابد، وعبد الكريم بالي، والسيدة صبرية تمكيت بوقادوم. وقد تم إنشاء هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 بغرض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد. وحسب رئيسها بوزبوجن براهيم، فإن هذه الهيئة تقدم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول “حالة الوقاية من الفساد والرشوة في البلاد” كما تعمل على “وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد”. وكان وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 “لها مهامها ومسؤولياتها وستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد“. كما أعلن الوزير في سبتمبر الفارط عن إنشاء “الديوان المركزي لقمع الفساد” الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 وهذا بغرض “مزيد من الفعالية في قمع الفساد”. وقال إن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد “لن يلغي إنشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.