الاتحاد العام التونسي للشغل ينفي الدعوة إلى إضراب عام عن العمل

إتهم جهات مشبوهة بإصدار بيان مزور

نفى عبيد البريكي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل –الذي يوصف بأنه أكبر نقابة في تونس- أن يكون الاتحاد قد دعا الاثنين إلى شن إضراب عام عن العمل.
واتهم البريكي جهات وصفها بالمشبوهة بأنها وراء هذا ”البيان المزور” الذي حمل شعار الاتحاد، وذلك ”بهدف بث الفوضى في البلاد والإساءة للاتحاد”. ونشرت وسائل الإعلام التونسية بيانا نسبته إلى الاتحاد تضمن دعوة النقابيين والعمال إلى شن الإضراب للضغط على الحكومة المؤقتة ودفعها إلى الاستقالة، وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني. ومن جهته، قال أحمد المستيري، الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية إنه تقدم بمبادرة لتشكيل حكومة تصريف أعمال ومجلس سياسي للعمل على الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية. وأوضح أنه يواصل المشاورات في هذا الشأن مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد. وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات ألقت القبض على العربي نصره مالك القناة التلفزية حنبعل وابنه، بتهمة الخيانة العظمى والاشتباه بأنهما عملا على إعادة الرئيس المخلوع إلى تونس.
كما وضعت السلطات التونسية عبد العزيز بن ضياء، مستشار بن علي، رهن الإقامة الجبرية، ووضعت رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال قيد الإقامة الجبرية أيضا، ويجري البحث حاليا عن عبد الوهاب عبد الله الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس المخلوع.
وعلى الصعيد الخارجي، أكدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا لرئيس الوزراء التونسي المؤقت محمد الغنوشي وقوفهما إلى جانب تونس ومساندتهما في مسارها الجديد، يأتي ذلك بينما يواجه الغنوشي ضغوطا داخلية متزايدة تطالبه بالاستقالة من منصبه. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد تلقى الغنوشي اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ورئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، أكدا فيهما وقوف بلديهما إلى جانب تونس، وأعربا عن تضامنهما مع الشعب التونسي. كما تلقى وزير الخارجية التونسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كمال مرجان، اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني غيدو فيسترفيله، أكد له فيه مساندة بلاده لتونس والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين.