سجل حافل بالانتهاكات الحقوقية بمصر

حسب تقارير لمنظمات دولية لحقوق الإنسان

تكشف تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن سجل طويل من الانتهاكات الحقوقية خلال عام 2010 في مصر، ويلخص هذا العام صورة حقوق الإنسان في هذا البلد خلال 30 سنة من حكم الرئيس حسني مبارك الذي يطالب الشعب بسقوطه عبر مسيرات على طول البلاد وعرضها
وتجمع التقارير على إدانة استمرار العمل بقانون الطوارئ خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين، واعتبر أن التعذيب المفضي إلى الموت بات أحد ملامح عمل الشرطة وأجهزة الأمن في مصر، كما أجمعت هذه المنظمات على إدانة مقتل العشرات من المصريين على أيدي قوات الأمن خلال الانتفاضة الشعبية التي تشهدها مصر هذه الأيام. ويخلص التقرير العالمي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية (هيومن رايتس ووتش) الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى أن "السلطات المصرية استمرت في قمع المعارضة السياسية في عام 2010، وتفريق المظاهرات ومضايقة النشطاء الحقوقيين واحتجاز الصحفيين والمدونين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واستخدم مسؤولو الأمن القوة المميتة ضد مهاجرين كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل، واحتجزوا تعسفا أفرادا مُعترفا بوضعهم كلاجئين".
وتحدث التقرير عن استهداف ضباط الأمن للمدونين والصحفيين الذين انتقدوا السياسات الحكومية وكشفوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وإخضاع الحكومة في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية جميع برامج القنوات الفضائية الخاصة لرقابة التلفزيون الحكومي، وأصدرت في 1 نوفمبرتوجيهات تطالب بالموافقة المُسبقة على كل برنامج مباشر يتم بثه على الهواء. كما استهدفت قوات الأمن أعضاء حركة 6 أبريل واعتقلت في أفريل الماضي العشرات منهم، ووجهت لهم تهم "السعي لقلب نظام الحكم"، قبل أن تفرج عنهم في جوان الماضي.
وقال التقرير إن السلطات المصرية دأبت على اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وإنها اعتقلت مطلع العام الماضي مجموعة من قيادات الجماعة منهم نائب المرشد العام، ثم أفرجت عنهم فيما بعد، وحتى 28 نوفمبر الماضي بلغ عدد معتقلي الإخوان 487 معتقلا، دون توجيه تهم لهم. ورصد تقرير هيومن رايتس قيام مسؤولي جهاز أمن الدولة ب"إخفاء المتهمين بالعضوية في تنظيمات إسلامية لمدد بلغت ثلاثة أشهر، وأخفوا نشطاء سياسيين شبانا لعدة شهور (..)، وفي حالة نادرة من حالات الاختفاء طويل الأجل.