حمس تصف قرارات الرئيس بغير الكافية وتتمسك بمبادرتها

دعت المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب المصري

أعلنت، أمس ، حركة مجتمع السلم عن تمسكها بمبادرة “دعم الاستقرار الوطني”، رغم القرارات التي اتخذها أول أمس رئيس الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء والتي اعتبرتها حمس غير كافية، وقالت إنها ستواصل اتصالاتها بمختلف فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتنظيمات، لشرحها، وضم المزيد من المؤيدين لها، وستقوم بتقييم ما وصلت إليه خلال أسبوع على أقل تقدير.
ومع أن حركة مجتمع السلم رحبت بالإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية الحكومة بتطبيقها في مجلس الوزراء، إلا أنها وصفتها بغير الكافية، وهذا ما عبر عنه، أمس ، نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع “الفجر”، موضحا أن حمس ترى أن قرارات الرئيس “جيدة وهي مرحب بها، لكنها غير كافية”، لأنها “لم تصل السقف الذي تطالب به الأحزاب السياسية، فبوتفليقة لم يستجب لجميع مطالب الطبقة السياسية، خاصة فيما يتعلق باعتماد الجمعيات والأحزاب السياسية الجديدة، والسماح بالتعددية الإعلامية، أما المطالب الاجتماعية، فلا يمكن تحقيقها بتطبيق هذه الإجراءات فقط، ولكن بتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية”.
وقال نائب أبو جرة سلطاني، إن المطلوب من الرئيس لتحقيق المطالب الاجتماعية التي ينادي بها المواطن، هو الوصول إلى هذه التنمية الاقتصادية المبنية على إصلاح المنظومة البنكية وتوسيع التعامل البنكي الإسلامي وفتح السوق أمام المنافسة الشريفة والتحكم فيه وتنظيمه بما يسمح بتوزيع عادل للثروات، إضافة إلى مرافقة كل من يريد إنشاء مؤسسات منتجة...الخ.
وأضاف مقري، أن حمس عازمة على مواصلة مبادرتها وهي على اتصال مع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والتنظيمات والجمعيات، وتلقت ردودا إيجابية، لحد الآن، وستجتمع لتقييم ما توصلت إليه بعد أسبوع. وعلى صعيد الانتفاضة الشعبية بمصر، أصدرت الحركة بيان مساندة للشعب المصري، من خلال تنديدها بما أسمته “ظاهرة البلطاجية” التي أخذت حسبها “صيغا رسمية في مصر لإرهاب المحتجين، تضاف إلى صيغ القمع القديمة”، وأعلنت عن احترامها لإرادة الشعب المصري، رغم التوقعات الصعبة التي فرضتها “جمعة الرحيل”.
وأدانت الحركة، عبر بيانها، تسلمت “الفجر” نسخة عنه “ سياسة التوظيف المفضوح والممارسات المأجورة للعصابات المهاجمة للموطنين والمستفزة للشباب في ساحة ميدان التحرير”، معتبرة ما تقوم به إدارة مبارك يهدف إلى خلق الفوضى والانفلات الأمني لجر مصر الى حرب أهلية تكون ذريعة لإطالة النظام القائم، كما ناشدت الحركة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب المصري في محنته.