“بورصة الجزائر” بمنأى عن تأثير الاحتجاجات بفضل جمودها

على عكس تدني البورصة المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات بسبب “الثورة”

يبدو أن جمود نشاط بورصة الجزائر منذ انطلاق نشاطها في سبتمبر 1998، والذي لطالما انتقده أرباب المؤسسات والمحللون الاقتصاديون سيحول دون تأثير أي احتجاجات كانت على سير البورصة، أو الوضعية المالية للمؤسسات المنخرطة بها، عكس ما حدث في البورصة المصرية بسبب الاحتجاجات المتصاعدة للشعب والمطالبة بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك.
فالركود الذي يميّز بورصة الجزائر، بدليل أن عدد المؤسسات المدرجة أسهمها بها لا يتجاوز 6، يبدو أنه سيخدم الاقتصاد الوطني في حال قيام الشعب بحركات احتجاجية أكثر مما يضره، لأن نشاط المؤسسات العمومية والخاصة سيكون بمنأى عن أي تأثير من شأنه أن يضر بميزانياتها أو وضعيتها في السوق، فتواضع مساهمة سوق المال في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر بعد مضي 10 سنوات من انطلاق نشاط البورصة في الجزائر، سيساهم في استقرار سوق المال بالجزائر مهما تصاعدت حدة الاحتجاجات بسبب تواضع مستويات نشاط الأسواق الأولية والثانوية.
فرغم جهود التنظيم والاستثمار المتراكم في ميدان نشاطات الأوراق المالية، ومنها وضع نظام للحفظ المركزي الذي يسمح بتسيير الأوراق المالية عن طريق الحسابات الجارية، وكذا التعبئة العامة للمتعاملين لم يأت بثماره ولم يتوصل إلى بناء سوق مالية بإمكانها المساهمة بصورة فعّالة في تمويل الاقتصاد المحلي وطني كان أم خاص. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة النشاط خلال العقد الماضي، كانت متواضعة جداً، ولم تتعد تسعير ورقتين فقط من طرف كل من شركة تسيير فندق الأوراسي ومجمّع الصناعات الصيدلانية “صيدال” العموميتين، كما تم إدراج 5 سندات دين قروض سندية فقط، من طرف شركات في البورصة، مقابل إصدار سندات دين من طرف 12 شركة عامة وخاصة، تتداول خارج البورصة بين البنوك والمؤسسات المالية والمتعاملين المؤسساتيين، إضافة إلى إدراج 20 سند دين من طرف الخزينة العمومية على مدى 15 سنة.
كما أن القيمة الإجمالية لسندات الدين التي تم إصدارها في بورصة الجزائر، خلال 10 سنوات الماضية، لم تتجاوز 3 ملايين دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة ببرامج الاستثمار العام وقيم سندان باقي البورصات العربية وفي مقدمتها البورصة المصرية التي بلغت أدنى مستوى لها في 6 سنوات خلال الأسبوع المنصرم بفعل التوتر الذي تشهده مصر منذ نحو أسبوعين.