بولنوار: إضفاء الشرعية على السوق الموازية جرعة أكسجين لتهدئة الجبهة الاجتماعية

قال إن بن بادة شجع التجار على التخلص من سجلاتهم

أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن اقتراحات وزارة بن بادة حول ملف الإعفاءات الجبائية المؤقتة لفائدة التجار الفوضويين بالسوق السوداء، مقابل تسوية وضعهم وضمهم إلى السوق الشرعية، ما هي إلا استجابة للضغوط التي تمارسها شبكة من المضاربين لإرغام الحكومة على إضفاء الشرعية على السوق الموازية، مقابل تسقيف أسعار المواد الغذائية التي تواصل ارتفاعها في بعض الولايات. وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الإجراءات تعد بمثابة جرعة أكسجين لتهدئة الجبهة الاجتماعية وامتصاص غضب الشارع الجزائري، وهذا يشجع على توقيف مؤشر النشاط بالسجل التجاري، والعمل بصفة التراخيص التي تمنحها البلديات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع معدل الأسواق الفوضوية التي تمثل في الوقت الراهن نسبة 50٪، أي ما يعادل إحصاء ألف نقطة بيع فوضوية ينشط بها أكثر من مليون تاجر غير شرعي. وعلى صعيد آخر، انتقد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الحرفيين سياسة دعم بعض المواد الغذائية، لأن هذا، حسب بولنوار، يشجع على عملية الاستيراد على حساب المنتوج المحلي، إلى جانب اتساع دائرة تهريب المواد المدعمة ذات الأسعار المنخفضة من أجل إعادة تسويقها لدى دول الجوار.