إنجاز 6 مراكز للردم التقني المشترك ما بين 15 بلدية وقمامات للمراقبة

بهدف القضاء على المفرغات الفوضوية والمحافظة على نظافة المحيط

أكد مدير البيئة لولاية سطيف في تصريح لجريدة “الفجر”، بأن ولاية سطيف تعد من أنظف وأنقى ولايات الوطن، وهو ما يعترف به جميع المسؤولين بقطاع البيئة. وبهدف المحافظة على نظافة المحيط والقضاء نهائيا على القمامات العمومية وعلى المشاريع التي من شأنها أن تلوث البيئة تم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير
وحسب محدثنا، فإنه ونظرا للشكاوى التي تلقتها مديرية البيئة من قبل المواطنين حول انتشار القمامة الفوضوية وسط التجمعات السكانية والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان بعض البلديات، سطرت السلطات برنامجا قطاعيا لإنجاز مراكز للردم التقني المشترك ما بين البلديات، حيث تم تخصيص 6 مراكز بكل من سيدي حيدر بمدينة سطيف، حمام السخنة، عين أزال، عين ولمان، لولجة، صالح باي تتكفل بنفايات 15 بلدية، كما سيتم إنجاز قمامات للمراقبة بكل من العلمة وبوقاعة بالجهة الشمالية. وبخصوص محطات غسل وتشحيم السيارات، أكد مدير البيئة أنه نظرا للتلوث البيئي الذي تحدثه مثل هذه المشاريع وسط المحيط العمراني، فقد تم اتخاذ بعض التدابير كإخضاع هذه الأخيرة للمراقبة الدورية والمستمرة وفرض بعض الشروط للمحافظة على نظافة المحيط، كضرورة إنجاز حوض خاص لاسترجاع الزيوت المستعملة التي يتم تخزينها فيما بعد في صهاريج على أن يتم نقلها إلى شركة سوناطراك أو من قبل خواص معتمدين من قبل مديرية البيئة؛ مضيفا أن مديرية البيئة تقدمت باقتراح للمصالح المعنية حول صياغة دفتر شروط تحدد من خلاله الأماكن المناسبة لإنجاز مثل هذه المشاريع.
والي الولاية أمر بدوره باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تبقي مدن الولاية نظيفة، حيث شرعت مختلف بلديات الولاية بتجنيد الشباب البطال لجمع الأكياس والقارورات البلاستيكية المرمية، وقد تم تخصيص أزيد من 200 عامل بمدينة سطيف و70 آخرين بالعلمة وما بين 20 و30 شابا بالنسبة للبلديات الأخرى، يستفيدون في مجملهم من عقد عمل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وفي نفس الإطار، أمر الوالي مؤخرا كل المستثمرين في قطاع الحصى والتزفيت بضرورة تطبيق كل القرارات بدون استثناء، حيث يستوجب على صاحب كل محجرة أو محطة تزفيت أن يقوم بتعبيد الطريق المؤدية إلى المحجرة ووضع وتركيب موازين بالمنشآت إلى جانب الرش اليومي بالماء أثناء عملية الإنتاج والتحميل في حالة هبوب الرياح تفاديا لانتشار الغبار، وضرورة الشروع في استعمال المصافي “القبعات الصينية” في جميع المنشآت التي تفرز الغبار وتحدد فترة زمنية إلى غاية شهر جويلية 2011 لتركيب المصافي الأصلية، كما يلزم أصحاب المنشئات المذكورة بتنفيذ كل التدابير والإجراءات المنصوص عليها في القرار.
وأكد الوالي أن كل مخالف للقرارات سيتعرض إلى عقوبات إدارية منها تعليق النشاط وسحب الرخصة، وكلف كل المعنيين في المجال بتنفيذ هذا القرار ومراقبة مدى تطبيقه على أرضية الميدان.