“السلطات العليا تملك نظرة إيجابية عن مستقبل الجزائر”

قال إن المركزية النقابية ستكون دائما في المقدمة للمساهمة في استقرار البلاد، سيدي السعيد:

أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن “السلطات العليا للبلاد تملك نظرة نبيلة وإيجابية عن مستقبل الجزائر، وهي تسعى من خلال تلك النظرة لتحقيق التطور والازدهار للبلاد”، مضيفا أن “المركزية النقابية ستكون دائما في المقدمة للمساهمة في استقرار البلاد، وهي تدرك عواقب زعزعة الاستقرار التي تكون وخيمة وبالتالي نحن غير مستعدين للعودة إلى الوراء”.
أوضح سيدي السعيد، أول أمس، في تصريح ل”الفجر”، على هامش الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن “الرئيس بوتفليقة لديه نظرة نبيلة عن تحسين الأمور في الجزائر من خلال اهتمامه بانشغالات الجزائريين على العموم وعالم الشغل على الخصوص”.
وقال إن “المسؤولين في الجزائر يسعون لتغيير الأمور إلاّ أن هناك بعض الأطراف لا يمكن حسابها على السلطات العليا وهي متواجدة في مراكز التنفيذ تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة كل المشاريع والقرارات التي يتم اتخاذها مما ينعكس سلبا على السلطات العليا”.
وقال سيدي السعيد إن “المركزية النقابية لا تفكر في الاحتجاجات والمظاهرات مادامت أبواب الحوار مفتوحة والنقاش مستمر على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى تكفل الدولة بجميع المطالب التي رفعتها المركزية النقابية، وفي مقدمتها القوانين الأساسية والزيادة في الأجور”.
وعبر سيدي السعيد عن تسجيل المركزية النقابية للعديد من النجاحات والتي ترجمتها “استجابة رئيس الجمهورية لمطالب عالم الشغل، والتي تجسدت من خلال القرارات المتخذة بشأن عالم الشغل وباتجاه الشباب”، وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن “هناك إجراءات أخرى اتخذها الرئيس للتكفل بمطالب الشباب بخصوص السكن والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وهي كلها إجراءات، يقول عنها سيدي السعيد، نساندها ونعمل على المساهمة في تحقيقها كونها قرارات “من شأنها تحقيق الانسجام الوطني والتضامن بين الجزائريين والحفاظ على الاستقرار والأمن والعمل على إثارة دينامكية جديدة الهدف منها خلق الثروات للوطن”. وحيّا سيدي السعيد، باسم القيادة الوطنية للمركزية النقابية “الإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة، مختلف الإجراءات الخاصة بالأجور المتخذة لصالح عمال قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي والمتقاعدين وكذا التقدم الاقتصادي المسجل على حساب المعاناة السابقة لاسيما في مجال برامج الاستثمار”.