توافد كبير على وكالة دعم تشغيل الشباب ببومرداس

أغلب الطلبات تتعلق بالنقل الجماعي وكراء السيارات

يتوافد منذ أيام أكثر من 300 شاب يوميا على مصالح الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب ببومرداس لإيداع ملفاتهم، ما تسبب في ازدحام كبير بداخل وخارج مصالحها حسبما لوحظ.
وكانت للتحفيزات والتسهيلات في الإجراءات التي أدرجت مؤخرا لفائدة إنشاء المؤسسات الصغيرة الدافع الأساسي وراء هذه الجموع المتوافدة يوميا حسب تصريحات عدد من الشبان. وتبين من مختلف تلك التصريحات بأن أغلب اهتمامات الشباب متوجهة نحو خلق مؤسسات في ميادين معينة دون غيرها، خاصة ما تعلق منها بالنقل الجماعي وكراء السيارات بعد رفع الحظر مؤخرا عن هذه النشاطات لأسباب تتعلق أبرزها، حسبهم، بسهولة إنشاء هذه المؤسسات نسبيا وبضمان الربح وسهولته حسب عدد آخر منهم. وأكد هذه التوجهات أن الأغلبية العظمى من الملفات المودعة من طرف الشباب في الأسبوع الأخير متجهة نحو طلب إقامة مشاريع استثمارية في النشاطين المذكورين.
وبغرض دراسة والاستجابة لأكبر عدد من الملفات المودعة من طرف الشباب لدى الوكالة في أقرب الآجال، كثفت اللجنة الوبائية لدراسة وتمويل المؤسسات الصغيرة، المكونة من عدد من المديرين الولائيين، إلى جانب ممثلي البنوك من اجتماعاتها الدورية حسب رئيسها من اجتماع واحد في الشهر سابقا إلى اجتماعين اثنين في الأسبوع الواحد. وكانت الوكالة المحلية لدعم وتشغيل الشباب ببومرداس، استحدثت خلال السنوات العشر الأخيرة، أربعة آلاف مشروع مؤسسة صغيرة مولت جميعها من طرف البنوك المعنية.
وناهزت عدد مناصب الشغل التي استحدثت أو التي لا تزال قيد الاستحداث بفضل هذه المشاريع المذكورة يضيف المصدر، عشرة آلاف منصب شغل أغلبيتها مناصب دائمة وقابلة لزيادة العدد حسب تطور وتوسع النشاط. وفيما تعلق بسنة 2010 فقد مولت البنوك من ضمن مجمل المشاريع المذكورة 351 مشروعا مختلفا في نفس الإطار من ضمن مجمل المشاريع المذكورة، بإمكانها استحداث عند بداية الإنتاج والاستغلال قريبا زهاء 900 منصب شغل معظمها مناصب دائمة.
وكلفت مجمل المشاريع الممولة منذ سنة 2000 في الإطار الثلاثي (البنك - صاحب المشروع - الوكالة)، والثنائي (الوكالة - صحاب المشروع) حسب نفس المصدر أكثر من 8 ملايير دينار.
وتوجهت اهتمامات الشباب للاستثمار من خلال مختلف هذه المشاريع الممولة إلى ميادين الخدمات في مختلف المجالات بنسبة ناهزت 60 بالمائة من مجمل التوجهات، يليها قطاع الصناعة بنسبة 19 بالمائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 12 بالمائة، الفلاحة بنسبة 7 بالمائة والصناعات التقليدية بنسبة 4 المائة.
وفي سياق متصل أشار نفس المصدر إلى أن نفس الوكالة منحت في نفس هذه الفترة المذكورة أيضا شهادات مطابقة لأكثر من 12 ألف مشروع، من ضمن زهاء 19 ألف ملف أودع لدى مصالحها، وبإمكانها نظريا استحداث مستقبلا عند استكمالها كل الخطوات وشروعها في الاستغلال أكثر من 30 ألف منصب شغل.