حطاب متابع قضائيا بالإرهاب وملفه سيفصل فيه خلال 9 أشهر على الأكثر

يتوجب تحصين البلاد من الظاهرة حتى ولو بقي مسلح واحد، بلعيز:

أكد وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن المسؤول الأسبق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، حسان حطاب، لا يزال متابع قضائيا في جنايات ذات صلة بقضايا الإرهاب، مضيفا أن ملفه القضائي ستفصل فيه المحكمة الجنائية خلال 9 أشهر على أكثر تقدير
وأورد في تبريره لبعض الإجراءات المتصلة برفع قانون حالة الطوارئ، أنه “يتوجب مواصلة تحصين البلاد من مخاطر ظاهرة الإرهاب حتى ولو بقي مسلحا واحد بالجبال”، حسب تعبيره.
رد أمس وزير العدل حافظ الأختام على هامش أشغال الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على قانون رفع حالة الطوارئ ومناقشة مشروع قانون البلدية والولاية، وإن كان مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال المدعو حسان حطاب، الذي سلم نفسه لمصالح الأمن منذ 3 سنوات، متابع قضائيا، بالقول “نعم لا يزال حطاب متابعا في قضايا جنائية ذات صلة بالنشاط الإرهابي”، مذكرا بأنه يوجد حاليا في محمية أمنية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بملفه القضائي.
وأبرز مسؤول قطاع العدالة أنه بموجب الإجراءات الجديدة التي واكبت قرار رفع حالة الطوارئ، سمح لحطاب دون غيره من الموقوفين والمتابعين في قضايا إرهابية، بزيارة الأهل والأطباء والمحامين، مشيرا إلى أن “التحقيق القضائي لازال جاريا في ملف حسان حطاب”، وأضاف أنه إذا لم يفصل في ملفه خلال 3 أشهر، يجدد له قاضي التحقيق أمر بالإيداع في المحمية الأمنية لمدة 3 أشهر أخرى، غير أنه أكد أن ذات الملف يجب أن يفصل فيه خلال 9 أشهر من طرف المحكمة الجنائية على أكثر تقدير، سواء ثبتت إدانته في أعمال إرهابية أو ثبتت براءته منها.
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي صاحبت قرار رفع حالة الطوارئ من طرف الرئيس بوتفليقة، لا سيما ما تعلق منها ببقاء وحدات الجيش الشعبي الوطني كمنسق في عمليات مكافحة الإرهاب أو التخريب، قال بلعيز إن ذات الإجراءات راعت التوازنات الأساسية بين المصلحة العليا للبلاد من جهة، وما تعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات والحريات الشخصية للأفراد من جهة أخرى، مضيفا أنه “لابد من تحصين البلاد من مخاطر الظاهرة الإرهابية حتى ولو بقي مسلح واحد”.
وفي تبريره لأسباب طول المدة الزمنية لقانون حالة الطوارئ الصادر سنة 1992 رغم تحسن الوضع الأمني بعد قانوني الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، قال الوزير إن المنظومة القانونية والتشريعية آنذاك، لم تكن كافية لمكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة والحفاظ على استقرار البلاد، وأضاف أن ذات الإجراء عرفته العديد من البلدان على غرار الجزائر، لكن اختلفت التسميات من دولة إلى أخرى.