أحزاب تنتقد إلقاء ولد قابلية اللوم على الأميار في سوء تسيير البلديات

اعتبروه تهربا للإدارة من تحمل مسؤولياتها

انتقدت تشكيلات سياسية، تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، التي تشير إلى أن أغلب رؤساء البلديات مسؤولون عن استمرار الاحتجاجات وتعطل مصالح المواطنين، وقال إن حوالي 39 بالمائة فقط من الاميار يحملون شهادة دراسات عليا، ما يفسر أن أغلبهم ليسوا في مستوى المسؤولية وغير مؤهلين لتسيير شؤون المواطنين. وأجمع قياديو الأحزاب الذين تحدثت إليهم “الفجر”، على أن ما جاء على لسان وزير الداخلية هو “تملص من المسؤولية”، وحملوا الإدارة المسؤولية الكاملة في تعطل التنمية في البلديات واستمرار الاحتجاجات، خاصة بعد تقليص صلاحيات “الأميار”، حسب تصريحهم.
قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، إن البلاد تعيش “مرحلة التملص من المسؤولية”، وأوضح أن “تنامي ظاهرة الاحتجاجات أدى إلى التذبذب السياسي” وتضارب في التصريحات، “التي لا تعبر عن حقيقة الوضع”، وأضاف أن “هذا التذبذب أدى إلى تملص الإدارة من تحمل مسؤولياتها”، معتبرا أن تبريرات الوزير ولد قابلية “غير منطقية، وترمي باللوم على الآخرين”.
من جهته، استغرب الناطق باسم حركة مجتمع السلم، محمد جمعة، تحميل الأحزاب والمنتخبين أسباب الأزمة، وقال إنهم “الآن يلجؤون إلى تحميل الأحزاب والمنتخبين المسؤولية، في حين يعلم الجميع أن كل الصلاحيات هي في حوزة الولاية والدائرة، وليست عند المنتخبين المحليين”. واعتبر محمد جمعة، عدم منح رؤساء البلديات صلاحيات التسيير، سببا كافيا لتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم حول سوء التسيير، مشيرا إلى أن ذلك “لا يمنعنا من الاعتراف بنقص التكوين لدى بعض الاميار”، وشدد على أن السبب الحقيقي وراء تراجع أداء الاميار، والإدارة، وقال إن “رئيس البلدية لا يمكنه توزيع القطع الأرضية، أو سكنات، أو توظيف بطالين، ولا يمكنه فعل أي شيء، نظرا لصلاحياته المحدودة جدا”، وتابع أن “مثل هذه التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية و التي تجعل “المنتخب المحلي كبش فداء”، كانت السبب في استقالة البعض منهم”. وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي لحزب العمال، جلول جودي، أنه “بالفعل هناك نقص في تكوين بعض المنتخبين، لكن ليس ذلك هو المشكل الحقيقي”، وأوضح أن المشكل الحقيقي مرده الصلاحيات المحدودة الممنوحة للمنتخبين المحليين، وواصل أن “رؤساء البلديات لا يملكون أية صلاحيات، ولا يستطيعون أداء مهامهم في هذا الإطار القانوني”، محملا السلطات العمومية مسؤولية تراجع أداء البلدية وتعطل مصالح المواطنين. وأشار جلول جودي، إلى أن الإدارة تحاول التهرب من تحمل مسؤولياتها، وتضع رؤساء البلديات في دائرة الاتهام، وقال إن “هناك سياسة تنصل الدولة من مهامها الاجتماعية والسياسية”، وأوضح أنه “لا يمكن إلقاء اللوم على رئيس البلدية أمام عدم توفير الإمكانيات المادية والصلاحيات القانونية له”. وصب الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، كامل المسؤولية على الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية والولاية والدائرة، وقال إنه “لسنا بالجهة التي تتحمل المسؤولية، بل الحكومة هي التي تتحمل نتائج ما يحدث، ولذلك طالبناها بالرحيل“. وأضاف فاتح ربيعي أن سوء التسيير والانسداد حاصل داخل مختلف المؤسسات والهياكل وليس في البلديات فقط، وتابع “كل القطاعات تعرف انسدادا، قطاع التربية، التعليم العالي، الصحة وغيرها، لذا فالفشل عام وسببه المسؤولين عن القطاعات”، مؤكدا أن “تحمل المسؤوليات والنظرة الشاملة للمشاكل، يمكن أن يخرجنا من الأزمة وليس التراشق بالتهم”، مشيرا إلى أن سوء تسيير البلديات من انعكاسات الأزمة التي عرفتها البلاد واعترف بسوء تسيير بعض المنتخبين غير المؤهلين لتحمل المسؤولية، بالقول “حقيقة قد يكون بعض المنتخبين غير مؤهلين لان الانتخابات المحلية كانت مزورة من جهة، ومنهم من لا يملك تكوينا جيدا في إدارة المؤسسة، من جهة أخرى”.