الداخلية تحوّل الولاة إلى أميار في البلديات التي تعاني انسداد

فيما تجري مراسيم رئاسية لحل البلديات، ولد قابلية ل"النهار":

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لفائدة الولاة، تأمرهم من خلالها باستخلاف رؤساء المجالس الشعبية في البلديات التي تعاني من انسداد يتطلب حلولا استعجالية في حال فشل كافة سبل الصلح بين أعضائها، وهذا من أجل ضمان السير الحسن للشؤون المحلية للبلاد.
وحمّل، دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية، أمس، في اتصال مع "النهار"، أعضاء المجالس الشعبية البلدية الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية المسؤولية الكاملة في الوضعية التي آلت إليها العديد من البلديات من أصل 1500 بلدية موزعة عبر كافة التراب الوطني، حيث أدى سوء التفاهم الحاصل بين هؤلاء الأعضاء إلى خلق انسداد أدخل الوزارة في حالة تأهب قصوى، مما اضطرها إلى إصدار تعليمتين اثنتين، الأولى تطالب من خلالها الولاة باللجوء إلى الصلح بين الأعضاء المتخاصمين، قبل التقدم بإعذارات، وفي حال تعنُّت الأعضاء وعدم الانصياع لأوامر الولاة، فإن وزارة الداخلية تأمر برفع دعاوى قضائية ضد كل رئيس بلدية رفقة كافة الأعضاء ممن يديرون ظهرهم لأوامر الولاة.
أما الثانية، فإنه حال فشل كل السبل المؤدية إلى الصلح بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، فإنه يحق للوالي استخلاف "المير" عند تسجيل صعوبات لفك الخناق الحاصل بين الأعضاء المتحزبين، من أجل ضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية، وفي حال تعذر ذلك، أكد الوزير في هذا الشأن أن الخيار الوحيد هنا هو إصدار مراسيم رئاسية لحل البلديات التي تعاني من انسداد رهيب وفشل كل السبل المؤدية إلى الصلح.
وقد تسبب الخلاف القائم بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، في خلق شلل شبه كلي على مستوى المئات من البلديات، دفع ثمنه المواطنون، بسبب التجاوزات الكثيرة التي تقوم بها الهيئات التنفيذية يمثلها أعضاء ينتمون في أغلبية الأحيان إلى كبريات الأحزاب السياسية كجبهة التحرير الوطني "أفلان"، التجمع الوطني الديمقراطي "أرندي"، حزب العمال وكذا الجبهة الوطنية الجزائرية "أفانا"، وعدَا الخلاف القائم بين هؤلاء الأعضاء، فإنه حتى ولو حصل اتفاق بينهم، فإن ذلك يكون من أجل تحقيق المصالح الخاصة.