إصدار 309 أحكام ونصف المعاقبين استنفذوا مدة عقوبتهم

عقوبة العمل للنفع العام محور يوم دراسي بباتنة

عرض حقوقيون وقضاة، نهاية الأسبوع الماضي، خلال يوم دراسي بمجلس قضاء باتنة، حوصلة نتائج العمل بعقوبة العمل للصالح العام كعقوبة بديلة تدخل في إطار تفعيل السياسة العقابية في الجزائر وتطويرها وتجديد قطاع العدالة، وتحقيق الهدف من العقوبة وهو إدماج المعاقب مباشرة في المجتمع وغرس روح الانضباط والمسؤولية مع الحد من العودة إلى الإجرام.
ويعد مجلس قضاء باتنة من المجالس الرائدة في تفعيل هذا النمط من العقوبة منذ صدور المرسوم المنظم لها قبل سنتين، وفضلا عن الدور الاقتصادي للعقوبة وتقليص مصاريف بناء وتموين المؤسسات العقابية، فقد شملت تدخلات الحاضرين أهداف عقوبة العمل للنفع العام وإجراءات الحكم بها ومسارها التاريخي منذ ظهورها إلى حين العمل بها في الجزائر وأثرها الإيجابي على الفرد والدولة والمجتمع، حيث صرّح قاضي تطبيق العقوبات بالمجلس أن 309 أحكام صدرت بتطبيق العمل للنفع العام بباتنة التي تتصدر أولى المراتب في تطبيق هذه العقوبة، وقد استنفد نصف المحكوم عليهم عقوباتهم. واختتم السيد شملال لمبارك، رئيس المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج بباتنة، جدول أعمال اليوم الدراسي بمحاضرة “متابعة المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام في مرحلة تطبيق العقوبة” قبل فتح المجال للمدعوين لإثراء النقاش حول ما يتعلق بجدوى وشروط العقوبة.
يذكر أن مجلس قضاء باتنة أبرم أزيد من 27 اتفاقية مع المصالح العمومية والإدارات وحتى المؤسسات الاقتصادية، مثل “كوسيدار” والمطبعة العمومية لإدراج المحكوم عليهم في مختلف المناصب قصد الاستفادة من مدة عقوبتهم بدلا من السجن، وهو ما سيلقى ارتياحا من جانب المعنيين وأهاليهم ويجر نتائج إيجابية على الهيئات المستخدمة. كما تجدر الإشارة إلى أن من شروط هذه العقوبة أن تقلّ المدة عن الثلاث سنوات دون تسجيل سابقة قضائية على المعني.