العدالة بقسنطينة تقر بعدم شرعية إضراب مراقبي ورؤساء القطارات

القانون يخول استعمال القوة لمنعهم من التجمع على السكة الحديدية

مدير الموارد البشرية للشركة دخلي محمد ل”الفجر”: “زيادات في الرواتب تصب في الأجر القاعدي، ورفع قيمة علاوات”
أصدرت الجهات القضائية بقسنطينة قرارا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي شنه بعض العمال في المديرية الجهوية لشركة النقل بالسكك الحديدية بقسنطينة، يشتغلون كمراقبين ورؤساء قطارات، قدر عددهم بحوالي 20 عاملا. وفي حال استمرار احتجاجهم بالتجمع على السكة الحديدية ومنع القطارات من السير فإن القانون يخول استعمال القوة العمومية لتفريقهم.
قالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن الجهات القضائية أصدرت قرارا أمس بعدم شرعية الإضراب والحركة الاحتجاجية التي شرع فيها بعض عمال المديرية الجهوية للشركة في قسنطينة، احتجاجا على إقصائهم من الزيادات في بعض المنح والعلاوات التي استفاد منها زملاؤهم العاملون في العاصمة في وقت سابق، الأمر الذي دفع بهم ودون سابق إنذار ودون إيداع إشعار بالإضراب على مستوى المديرية المسؤولة للشروع فيه مباشرة، وهو ما جعل الإدارة العامة للشركة، وفي خطوة أولية منها لاحتواء الأمر تعقد اجتماعا مع أعضاء الفيدرالية الوطنية للسككيين، وتلبي مطالب العمال المحتجين بالزيادة في المنح والعلاوات التي كانوا قد طالبوا بها.
لكن هؤلاء العمال من مراقبين ورؤساء قطارات واصلوا إضرابهم لمدة 11 يوما كاملة، الأمر الذي جعل مسؤولي المديرية الجهوية يقررون مقاضاتهم، ليصدر قرار من الجهات القضائية بقسنطينة بعدم شرعية الإضراب، ومنعهم من التجمع على السكة الحديدية من أجل عرقلة حركة سير القطارات، مع استعمال القوة العمومية لتفريقهم.
وفي ذات السياق أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، محمد دخلي، في تصريح خص به “الفجر” أمس، أن “قرار العدالة الصادر أول أمس والذي يقضي بعدم شرعية الإضراب للعمال المضربين، من مراقبين ورؤساء قطارات قد تم إبلاغنا به، ونحن بدورنا وجهنا تعليمات إلى المديرية الجهوية لقسنطينة للإشراف على تنفيذه”.
وأكد المتحدث أن الإدارة العامة للشركة تتابع وباهتمام هذه التطورات، وقامت مباشرة بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية بعقد اجتماعات ماراطونية دامت قرابة تسع ساعات بمقر المديرية العامة للشركة، بحضور ممثلي 120 عامل وأعضاء الفيدرالية الوطنية للسككيين، وخلص الاجتماع إلى الزيادة في رواتب العمال والتي تخص الأجر القاعدي مباشرة، ورفع قيمة بعض المنح والعلاوات، وستكون هذه الزيادات حسب القدرة المالية للشركة، كما قدم المدير العام للشركة حسب ما صرح به مدير الموارد البشرية، محمد دخلي، وعودا للعمال بإيجاد حلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية.