يوم تحسيسي حول القانون المنظم لعقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس

من تنظيم مجلس قضاء البليدة

احتضن مجلس قضاء البليدة، أول أمس، يوما دراسيا حول تفعيل عقوبة العمل للنفع العام في الوسط الاجتماعي من خلال التطرق إلى مختلف الأطر القانونية المتعلقة بهذه العقوبة البديلة المندرجة في إطار منظومة إعادة تأهيل وإدماج المحبوسين
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مختلف العاملين في السلك القضائي إلى جانب الجمعيات الثقافية والاجتماعية وأفراد المجتمع المدني. وتطرقت غالبية المحاضرات المبرمجة إلى الإجراءات المتخذة وكذا الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه للاستفادة من العقوبة البديلة للحبس بالعمل من أجل النفع العام عن طريق إعطاء مفاهيم وشروحات مبسطة لتسهيل عملية تطبيقها، حيث إن المشرّع الجزائري يسعى لإيجاد البديل لطائفة معينة من الجرائم لا تتعدى الجنحة؛ علما أن العقوبة البديلة للحبس تطبق وفقا لشروط أولها أن المحكوم عليه لا يكون مسبوقا قضائيا، وأن يتجاوز سن 16 سنة، وتكون العقوبة المقررة في الجريمة لا تتجاوز العام، وغيرها من الشروط.
كما حدّد هذا القانون حسب المتدخلين ساعات العمل التي تتراوح ما بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ و20 إلى300 ساعة بالنسبة للقصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و16 سنة، حيث تقسم إلى ساعتي عمل في اليوم مقابل يوم حبس. ويشار إلى أن نص القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات يؤكد إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام، لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وهو المبتغى الذي لم يعد يرتكز على حبس الأشخاص فقط، بل أضحى تحقيقه يتوقف على مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها، ومن جهة أخرى على إمكانية مساهمة العقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا بحيث أن هذه العقوبة البديلة تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج.