يوم تحسيسي حول تفعيل عقوبة العمل للنفع العام

نظم مجلس قضاء البليدة يوما تحسيسيا حول تفعيل عقوبة العمل للنفع العام في الوسط الاجتماعي و ذلك من خلال التطرق إلى مختلف الأطر القانونية المتعلقة بهذه العقوبة البديلة المندرجة في إطار منظومة إعادة إدماج و تأهيل المحبوسين.
وعرف هذا اليوم التحسيسي مشاركة مختلف العاملين في السلك القضائي إلى جانب الجمعيات الثقافية و الاجتماعية و أفراد المجتمع المدني.
كما تطرقت معظم المحاضرات التي صبت في موضوع أهداف و سبل تحقيق عقوبة العمل
لتحقيق المنفعة العامة إلى شرح الأحكام القانونية لعقوبة العمل من أجل تحقيق المنفعة العامة إلى جانب التركيز على دور المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج في متابعة العقوبة.
من جهتها أكدت رئيسة غرفة جزائية بمجلس قضاء البليدة السيدة براهيمي فتيحة أن تفعيل هذه العقوبة البديلة لعقوبة سلب الحرية سيمكن من تقليص نسبة الإكتضاض في المؤسسات العقابية في ظل ارتفاع معدل الجريمة من جهة و تقليص التكاليف الاقتصادية لتطبيق العقوبة من جهة أخرى.
وأضافت ذات المتحدثة أن جميع نزلاء المؤسسات العقابية التي تستوفى فيهم الشروط المحددة مخولين للاستفادة من هذا القانون الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف المعنيين لما يحمله من امتيازات عدة تتعلق بتحسين مستقبل حياتهم.
وعن هذه الشروط تقول السيدة براهيمي" يجب أن لا تتجاوز مدة حكم الجنحة المرتكبة ثلاثة سنوات و مدة الحكم المنفذ سنة فيما لا يقل سن المسجون عن 16 سنة و كذا ضرورة أن لا يكون المسجون مسبوق قضائيا إلى جانب الحصول على الموافقة الصريحة للمحكوم عليه".
ويتيح هذا الإجراء الذي يأخذ طابعا تكوينيا للقصر الفرصة لهذه الفئة من المجتمع على التكفير عن ذنبها من خلال القيام بعمل يعود بالمنفعة العامة على المجتمع.