لا زالت الأوعية العقارية التي أشرفت الوكالة الجهوية للوساطة وضبط العقار بعنابة ابتداء من ال 13 جوان الفارط، على عملية عرضها للمزايدة للمنح بالامتياز دون استثمار، حيث لم تشهد الولاية وجود أي حركية استثمارية عليها، ما انعكس بشكل سلبي على مخطط التنمية الرامي أساسا لإنشاء مؤسسات جديدة يمكنها احتواء البطالة عن طريق استحداث مناصب شغل وتعويض الفراغ الذي نجم عن غلق العديد من المؤسسات التابعة للقطاع العمومي لأبوابها، بعدما تمت عملية استرجاعها عقب تصفية شركات كانت مقامة عليها. تتواجد هذه المؤسسات عبر ست مناطق، تستحوذ بلدية الحجار على حصة الأسد منها ب 4 مناطق امتياز عقاري مؤهلة للتطور الصناعي، فيما تتواجد المنطقتان الأخريان ببلديتي البوني وسيدي عمار؛ علما أن مدير الوكالة كان قد صرّح في ندوة صحفية أن العملية ستتم في شفافية تامة، لفسح المجال لأكبر عدد من المستثمرين للإقبال على عمليات الشراء. وستتابع وكالة الوساطة والضبط العقاري المستثمر، الذي سيربطه بها عقد استغلال يدوم 33 سنة، ويمكن أن يزيد عمره إلى 99 سنة، لتسهيل العراقيل الإدارية أمامه. وبهذه الصفة، فإن الوعاء العقاري لن تنتقل ملكيته للمستغل، بل يكتفي بامتلاك البناءات المقامة عليه ليبقى ملكا للدولة. وفي هذا الإطار، أضاف ذات المتحدث أنه تم إنشاء مرصد وطني للعقار، الذي ستسند له مهام التسيير لفائدة الدولة، حيث سيتابع السوق العقاري الوطني، للتوصل إلى جدولة أسعار الأوعية العقارية التي ستمر كلها عبر المزاد العلني. كما تتولى الوكالات الجهوية على غرار وكالة ولاية عنابة للوساطة والضبط العقاري، مهام مراجعة أسعار العقار كل 11 سنة. وتمت مباشرة تناول عينات عن أسعار العقار منذ 2005 إلى 2009، استعدادا لعملية المنح عن طريق المزايدة لقطعتين أرضيتين، الأولى متواجدة بمنطقة مبوجة ببلدية سيدي عمار، والثانية بمنطقة العلاليق ببلدية البوني، بتاريخ ال 13 من شهر جوان الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة عنابة كانت قد ضبطت 27 منطقة عقارية، 16 منها متواجدة في المناطق الحضرية، والتي سيتم استثناؤها من الاستثمار، ووفق هذه الصيغة ستسند لمديرية مصلحة أملاك الدولة مهام استغلال الأوعية العقارية، التي تمت عمليات تصفية الشركات المقامة عليها، بحيث ستسمح بإنشاء مناطق صناعية جديدة مسماة ب “الجيل الجديد”، والتي تدمج المفاهيم والمعايير الحديثة في مجال تهيئة الفضاءات، الموجهة لاستقطاب النشاطات الصناعية التي من شانها استحداث مناصب شغل جديدة، كفيلة بامتصاص عدد هائل من الشباب البطال، مع العلم أن الجوانب البيئية قد تمت مراعاتها، حيث تم استثناء التصنيع المعدني من الاستثمار، فيما فسح المجال للنشاط في مجالات أخرى، تحت رعاية الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري، التي تساهم بشكل كبير في هذه المشاريع، باعتبارها مطور عقاري، حيث تنظم الحياة الحضرية حول تغطية حاجيات السكان في السكن، التشغيل، النقل، الصحة، الترفيه، وخدمات أخرى، مع ضمان حماية البيئة والحرص على جمالية المناظر. جدير بالذكر أن الوكالة الجهوية للوساطة العقارية تشرف على ضبط مساحات عقارية عبر ولايات عنابة، الطارف، ڤالمة وسوق أهراس، كما أن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب والجزائريين.
