نقابة النفسانيين تراسل رئيس الجمهورية قبل الاعتصام أمام قصر المرادية

ناشدت بوتفليقة إنصافها وإعادة بعث الحوار من جديد مع الوزارات المعنية

وجهت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين رسالة إلى رئيس الجمهورية تلخص معاناة موظفي السلك، بعدما خيبت وزارات الصحة، الشباب والرياضة والتضامن الوطني آمالهم، وتضمنت الرسالة نداء إلى القاضي الأول في البلاد لإنصافهم لمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وبعث حوار جاد.
في خطوة منها لنقل انشغالاتها لرئيس الجمهورية بعد أن كان جواب وزارات الصحة والسكان، الشباب والرياضة، والتضامن الوطني بأن الأمر يتجاوزها ويتعداها لمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، قررت نقابة النفسانيين توجيه رسالة للرئيس حتى يتدخل ويبعث حوار جاد من جديد. وجاء في الرسالة، التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها أمس، أن الأخصائيين النفسانيين لم يبخلوا يوما في التكفل اليومي بالصحة النفسية للمواطن ومعاناة ضحايا المأساة الوطنية، وبعد العمل في صمت بعيدا عن كل التهريج أو المزايدات ترك النفسانيون شؤون تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية للسلطات العمومية، بعيدا عن الاحتجاجات والاضطرابات آملين في أن تنصفهم خلال مراجعة القوانين والأنظمة التعويضية، إلا أن هذا الالتزام لم يشفع لهم في جني ثمار صبرهم، كما كانت الخيبة كبيرة حين صدرت القوانين الأساسية المنظمة لمهام أكثر من 3700 نفساني، موزعين على مختلف قطاعات الوظيفة العمومية ومخالفة لكل مطالبهم التي اقتنعت بها وزاراتهم الوصية في كل جولات الحوار. وتضيف الرسالة أنه ما زاد في حسرة النفسانيين هي المفارقات العجيبة التي تنتهجها السلطات العمومية في التعامل مع مختلف الأسلاك بعيدا عن مبدأ المساواة، فحين طالبت نقابة النفسانيين مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09-240، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، رفض طلبها بحجة أنه لا يمكن مراجعة قانون أساسي صدر حديثا، لكن وزارة الصحة لم تفعل نفس الشيء مع السلك الطبي حين وافقت على مراجعة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة، رغم أن قانونهم الأساسي صدر بعد قانونهم، ونفس الشيء فعلته حينما طالبت النقابة كذلك بمراجعة التكوين الجامعي في علم النفس، أين تحججت وزارة الصحة والتعليم العالي بأن ذلك ليس من صلاحياتهم لكنهم فعلوا خلاف ذلك مع السلك الشبه الطبي، حين سمحوا لهم بشكل استثنائي من الاستفادة من نظام التكوين الجامعي في إطار(أل.أم.دي).
ولهذا وجهت النقابة هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية بالتدخل لدى القطاعات المعنية من وبعث حوار جاد لتجسيد مطالب، تأسيس قانون أساسي واحد ينظم مهنة النفساني، تأسيس نظام للأجور يحفظ كرامتهم، مراجعة التكوين الجامعي في علم النفس وجعله يتطابق والمعايير الدولية، وأخيرا تأسيس مدونة ومجلس وطني لأخلاقيات المهنة.