تنظيم السوق الفوضوية سيوفر 500 ألف منصب شغل

اعتبر أن سياسة التشغيل مرتبطة بالاحصاءات، بولنوار:

قال، أمس، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها بعنابة على هامش الندوة الجهوية لولايات الشرق الجزائري حول البرنامج الوطني للجلسات الخاصة بالقطاع التجاري والاقتصادي، إن سياسة التشغيل بالجزائر مرتبطة بدراسة ملف الاحصاءات في مختلف القطاعات الحيوية، منها القطاع التجاري، لأن إعادة ترتيب هذا الأخير سيوفر 500 ألف منصب شغل للبطالين خلال عامين، وهو رقم ثقيل من شأنه تعزيز القطاع الاقتصادي وتطهير السوق التجارية من المضاربين يضيف بولنوار. صرح بولنوار خلال لقائه مع ممثلي الصحافة، إن المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها مع الفاعلين في القطاع التجاري خلال هذه الندوة الجهوية تتركز على شرح آليات التشريع والتنظيم للقطاع التجاري، بالاضافة إلى اعادة تأطير التجارة الخارجية، وذلك من أجل تنظيم قطاع الاستيراد لمختلف المنتوجات والتي تخصص الدولة لاقتنائها أكثر من 40 مليار دولار، منها 6 ملايير دولار لقطاع المنتوجات الغذائية، إلى جانب تعزيز مؤشرات التصدير إلى الخارج، لتفعيل القاعدة الصناعية والتي تعتمد على المحروقات. كما أشار ذات المتحدث إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية والتجارية على المواد الانتاجية لتفعيل السوق الجزائرية وحمايتها من هشاشة الاجراءات الأخرى. وتطرق بولنوار إلى الغياب شبه الكلي للجمعيات والبلديات التي تتعامل مع التجار الفوضويين بالوضع الاجتماعي دون المساهمة في تطهير قطاع التجارة من المضاربين الذين أحكموا قبضتهم على السوق الوطنية، وهو الأمر الذي ساهم في إجهاض قرارات مختلف الدوائر الوزارية منها وزارة التجارية والمالية، خاصة أن الجزائر تحصي أكثر من مليون تاجر ينشط بصفة غير رسمية، يتحكمون في عمليات تسويق الانتاج والأسعار دون أي رقيب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات الجهوية جاءت لتحضير اللقاء الوطني الذي سيعقد بالعاصمة حول تعزيز المجال الاقتصادي والتجاري.