بن مرادي يؤكد على تثمين الموارد البشرية في إفريقيا

البلدان الإفريقية بحاجة إلى نقل التكنولوجيا حتى تصبح دولا مصنعة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أول أمس بالجزائر، على ضرورة تشجيع إبراز الموارد البشرية في إفريقيا خاصة عبر التكوين.
قال الوزير، في كلمة خلال اختتام أشغال الندوة ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة، إن الأزمة التي لا تزال تهز الاقتصاد العالمي تدعونا على الخصوص إلى إبراز الموارد البشرية بتثمينها عبر برامج تكوين بإضفاء الجودة في التسيير.
وأضاف أن تثمين الإنسان هو الرسالة الأساسية لخطة العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا التي انخرطت فيها الجزائر منذ 2008 في أديس ابابا. وفيما يخص التوصيات التي تضمنها البيان الختامي لأشغال الندوة ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة، أكد بن مرادي أن الجزائر بصفتها الرئيس الجديد لمكتب الندوة ستسهر على أن يتم احترامها وتنفيذها التوصيات بدقة.
من جهتهم، أشار وزراء ورؤساء وفود الدول ال36، الذين شاركوا في الندوة ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة، إلى أهمية العمل جنبا إلى جنب من أجل تنفيذ بفعالية خطة العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا مرتكزة على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين محيطها. وأشاروا أيضا الى المستوى التنظيمي الجيد لهذا الحدث الإفريقي، الذي يجري لأول مرة في الجزائر، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وحضر 300 مشارك أشغال هذه الندوة التي جرت بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر، وتمثل المحور الرئيسي للندوة ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة في ترقية تنافسية الصناعات الإفريقية من خلال زيادة القيمة المضافة وتحسينها.
من جهة اخرى، أكد المدير العام للمنافسة بالوزارة، رشيد مكسن، أنه حتى تتمكن من تحويل مواردها الأولية بنفسها فإن الدول الإفريقية بحاجة إلى نقل تكنولوجي حقيقي يتوجب عليها التفاوض بشأنه منذ البداية، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية منها الجزائر مطالبة بالسهر على تحقيق انتقال تكنولوجي في إطار شراكات مع بلدان صناعية ومتعددة الجنسيات لأنه من دون مهارات لن تكون هناك صناعة.
كما أشار إلى أن البلدان الإفريقية مطالبة بالتفاوض الجيد حول عقود الشراكة منذ البداية وضمان المتابعة من أجل التحقق إذا كان هناك انتقال للمهارات المرجوة أم لا.
وأبرز، في ذات الصدد، أن نقل التكنولوجيا يتطلب تسيير عقلاني لمشروع الشراكة والموارد البشرية التي تعتبر كفيلة باحتواء هذه المهارات واستعمالها بعد ذهاب الشريك الأجنبي، ومن الضروري أيضا - حسب مكسن - أن تتوفر البلدان أوالشركات التي تبحث عن التكنولوجيا على حكامة رشيدة.
كما أن مخطط عمل تطوير الصناعة في إفريقيا الذي تم وضعه في صلب الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة، والقائم على تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كفيل بضمان انتقال حقيقي للمهارات بعد تطبيقه.