هيومن رايتس تدعو الجزائر إلى مراجعة القوانين كخطوة “طموحة”

اعتبرت منع المسيرات تعسفا ورفع حالة الطوارئ خطوة مشجعة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العمومية لمراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالحريات الأساسية، تماشيا مع قرار رفع حالة الطوارئ الذي اعتبرت المنظمة أن آثاره لم تظهر بعد بسبب اللجوء إلى قوانين وصفتها بالقمعية.
قالت، أمس، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، ساره ليه ويتسون، إن قرار رفع حالة الطوارئ بالجزائر لم يكن له سوى الأثر القليل على ممارسة الحريات المدنية للمواطنين، وأرجعت الأمر إلى الترسانة القانونية المطبقة والتي تستخدم بطرق قمعية، على حد تعبيرها، وأضافت أن الحق في التجمع في الجزائر ينتهك بسبب المفاهيم المبهمة والآجال غير المحددة لتطبيق القانون، واستدلت بمنع تجمع للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية بداية الشهر الجاري، وتشديد المنع على العاصمة عكس الولايات الأخرى. واعتبرت ساره ليه ويتسون، أن الخطوات التي يتعين على السلطات اتخاذها تتمثل في إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمظاهرات والتجمعات الشعبية، تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في التجمع، ولفتت إلى ضرورة تعويض نظام طلب ترخيص لتنظيم تظاهرات شعبية بنظام الإبلاغ فقط، بهدف وضع حد للمنع “التعسفي” للتظاهرات من قبل السلطات العمومية، واقترحت على السلطات تقديم مبررات محددة وواضحة ومحايدة سياسيا حول رفض التظاهرات، وطالبت بالرد السريع على منظمي التجمعات ومنحهم حق الطعن في قرار الرفض في أجال معقولة وأمام محكمة محايدة.
وأكدت المتحدثة أنه ومن أجل حماية الحق في التجمع، يطلب مراجعة القوانين للحد من السلطة التعسفية للسلطات العمومية، وإجبار هذه الأخيرة على تبرير رفضها للتجمعات بحجة الإخلال بالنظام العام، خاصة إذا تعلق الأمر بتجمع في مكان مغلق، وأضافت انه إذا كان قرار رفع حالة الطوارئ خطوة أولى مشجعة، فان الخطوة الثانية “الطموحة” تتعلق بإعادة النظر في القوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية ومن ثمة تطبيق التغيير من طرف السلطات، واعتبرت أن التصرفات “التعسفية” للسلطات إزاء المظاهرات والتجمعات تسببت في تقويض المجتمع المدني، خاصة الجمعيات المعارضة، ودفعتها إلى اللجوء إلى عقد اجتماعات سرية ودون رخصة.