هيومن راتس ووتش تدعو إلى مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحريات في الجزائر

قالت إن رفع حالة الطوارىء في الجزائر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح

اعتبرت هيومن راتس وونش، الأربعاء، قرار رفع حالة الطوارىء في 24 فيفري الماضي مرحلة أولى وخطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، مازالت في حاجة إلى إجراءات أخرى تمس باقي المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، للعودة إلى الحياة العادية.
* وأشار تقرير المنظمة، الصادر اليوم بواشنطن، وقعته مديرة فرع الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية بالمنظمة، سارة ليه ويتسون، إلى أن السلطات العمومية تواصل التضييق على بعض الحريات الأساسية، مثل الحق في التجمع والاجتماع، رغم أنها محمية في الدستور، حيث يطلب من المعنيين تقديم طلب الترخيص بدل الأشعار أو الأخطار، وقالت إن إلغاء قانون حالة الطوارىء لم يكن له تأثير كبير على واقع ممارسة الحريات الأساسية، جراء استمرار العمل بآليات قانونية وإجراءات تنظيمية مرافقة تحاصر مجال الحريات المدنية بشكل غير مبرر، حيث دعت السلطات العمومية إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، مشيرة إلى استمرار منع المسيرات في الجزائر العاصمة، رغم أن الحكومة أكدت أنها أبقت على الإجراء تجنبا للانحراف نحو العنف، حيث تم الترخيص بالتجمع في القاعات والمسيرات في باقي الولايات، كما أثارت التضييق على الأحتجاجات الأجتماعية والنقابية، وتوقيف بعض النشطاء.