50 ألف مساعد تربوي سيعتصمون يومي 23 و24 أفريل أمام رئاسة الجمهورية

بعد أن خلفت وزارة التربية وعودها الخاصة بالترقية والتصنيف

قرر أكثر من 50 ألف مساعد تربوي العودة إلى التجمعات الاحتجاجية لمدة يومين أمام قصر الرئاسة، بداية من يومي 23 و24 من الشهر الجاري، بدل الاعتصام أمام وزارة التربية التي اتهموها بالتهاون في تلبية مطالب المراقبين، مناشدين تدخل رئيس الجمهورية لإصدار قرار رئاسي بخصوص الترقية والتصنيف
مدراء المدراس يرفضون تطبيق تعليمة الوزير الخاصة بالمهام الجديدة للمراقبين
أكد الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية فرطاقي مراد، أن وزارة التربية أخلفت بوعدها بخصوص إصدار بيان عن مراحل المفاوضات التي أجرتها مع الوظيف العمومي، بخصوص مطلبي إعادة النظر في تصنيف مساعدي التربية من الصنف 7 إلى الصنف 10، وكذا إعطائهم الحق في الترقية إلى منصب مستشار تربية، وفق الوعود المقدمة خلال الاحتجاج الأخير الذي نظمه ما يزيد عن 5000 مساعد تربوي أمام مقر الوزارة يوم 9 أفريل الجاري.
وأضاف فرطاقي مراد أن مهلة أعطيت للوزارة الوصية، غير أن هذه الأخيرة أخلت بوعودها كالعادة، ما دعاهم إلى عقد مجالس ولائية أمس، حيث تقرر فيها العودة إلى الاحتجاجات ونقلها إلى مقر رئاسة الجمهورية على مدار يومين كاملين، انطلاقا من يوم السبت المقبل، متوعدا بحضور قوي للمساعدين من مختلف ولايات الوطن لإنجاح الاعتصامين، عكس ما حصل في التجمعات السابقة التي عرقلت سيره مصالح الأمن التي أوقفت حافلات في بعض الولايات لإجهاض حركتهم الاحتجاجية، في ظل تدخل بعض الجهات النقابية لقمعه بطريقتهم الخاصة، حيث قدمت تواريخ مزورة لتاريخ الاحتجاج، محاولة خلق الفوضى في صفوف المحتجين.
وتطرق المتحدث في سياق آخر إلى وثيقة مهام المساعدين الجديدة التي أرسلتها وزارة التربية منذ أسبوعين إلى مدراء التربية عبر كافة الولايات، حيث اشتكى فرطاقي من عرقلة بعض مدراء المؤسسات وفي العديد من الولايات نجاح المهام المستحدثة الجديدة، مشيرا إلى أن هؤلاء رفضوا إلغاء مهام تمرير ورقة الغياب على الأقسام، كما هو مدون في الوثيقية الوزارية الموقعة من طرف الوزير، حيث أن المسؤولين رفضوا الفصل بين العون المكلف بهذا المهام مع المساعد التربوي.
وأوضح فرطاقي أن تعليمات أعطيت من أجل إعداد تقرير عن كل المدراء الرافضين تجسيد تعليمة وزير التربية، قصد رفعها إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المخالفين للقرارات العليا.