قرر وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، تحديد المهام الجديدة لأزيد من 55 ألف مراقب بالمؤسسات التربوية، التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر المقبل، فيما قرر الوزير، أيضا، مراجعة تصنيف مساعدي التربية وترقيتهم، وهذا من خلال المراسلة التي بعث بها إلى الحكومة، مؤخرا، خاصة بعد الضغط الكبير الذي قام به هؤلاء على الوصاية من خلال الاعتصامات والاحتجاجات من أجل تلبية مطالبهم. خلال الاعتصام الذي نظمه، أول أمس، أزيد من 500 مراقب تابعين للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالعاصمة، طالب هؤلاء برد الاعتبار لهذه الفئة، خاصة في ظل التماطل في تحقيق مطالبهم، مؤكدين على عدم التنازل عن مطلب الارتقاء إلى المنصب الوحيد، المتمثل في مستشار تربوي. وحسب تصريح رئيس التنسيقية، فرطاقي مراد، ل ''الجزائر نيوز''، فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة بن بوزيد لتحقيق مطالبهم، أهمها المراسلة التي وجهها الوزير بن بوزيد للوزير الأول أحمد أويحيى يوم 01 فيفري الجاري، تضمنت مقارنة بين القانون الأساسي لعمال التربية القديم والقانون الجديد، في محاولة منه لإظهار الإجحاف الذي لحق بتصنيف مساعدي التربية في ظل غياب الترقية، إضافة إلى ذلك أكد فرطاقي أن الوزير وجه مراسلة إلى الحكومة من شأنها مراجعة تصنيف فئة المساعدين التربويين، وترقيتها، بعد أن قدم شرحا تفصيليا للحكومة عن مهام المساعدين التربويين بالمؤسسات التربوية، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها التنسيقية، كما أوضح المتحدث ذاته أن الوزير قرر تحديد مهام المراقبين من خلال وثيقة المهام الجديدة للمراقبين، التي ستستلمها اليوم النقابة مصادق عليها من طرف بن بوزيد، وسترسل إلى كافة مديريات التربية من أجل تطبيقها في الميدان بداية من شهر مارس المقبل. وللإشارة، فإن اعتصام المساعدين التربويين قابتله قوات أمن مكثفة، حالت دون وصول المعتصمين إلى مقر الوزارة، فيما استقبل مدير المستخدمين بالوصاية ممثلين عن التنسيقية، الذين وعدوا بحل جميع المسائل العالقة.
