الطيب لوح وسيدي سعيد يكشفان اليوم عن زيادات لصالح مليوني متقاعد

ينتظر الاستفادة منها بداية شهر ماي

سيجتمع اليوم كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي سعيد، بهدف الكشف عن نسبة الزيادات التي سيستفيد منها ما يعادل 2 مليون متقاعد بداية من شهر ماي المقبل، مع العلم أن اتحادية المتقاعدين طالبت ب 30 بالمائة من الزيادات الاستثنائية و8 بالمائة في الزيادة السنوية
وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، الاوشيش إسماعيل، في تصريح ل “الفجر”، أن لقاء اليوم سيحدد مصير زيادات 2 مليون متقاعد، التي تم التطرق إليها في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين المنعقد يوم 31 مارس المنصرم، مؤكدا تمسك الاتحادية بمطلب تخصيص نسبة 30 بالمائة لزيادات هذه الفئة، بالنظر إلى الزيادات التي طالت مختلف عمال الوظيف العمومي عبر مراجعة نظام المنح والعلاوات، والتي وصلت فيها نسبة الزيادة في الأجور والرواتب عند البعض إلى 70 بالمائة، ما يؤكد أن نسبة 30 بالمائة قليلة مقارنة بحجم تلك التي استفاد منها هؤلاء.
ويأتي تمسك اتحادية المتقاعدين بهذه النسبة زيادة إلى نسبة 8 بالمائة كزيادة سنوية تخصص لفئة المتعاقدين بداية من كل شهر ماي من كل سنة، تزامنا مع الغلاء الفاحش للمواد الغذائية في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين أضحوا غير قادرين على مواجهة صعوبات الحياة، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتهم، بعد أن أثار تخوفه من اعتماد النسبة التي أقرها مجلس الإدارة والذي اقترح 8 بالمائة بدلا من 30 بالمائة، حيث تحجج خلال الاجتماع أن هذه القيمة ستكلف أموالا طائلة.
وأضاف السيد الاوشيش في هذا الصدد أن الصندوق الوطني للتقاعد قادر على تحمل هذه الزيادات، باعتبار أن حصيلة اشتراكات العمال في هذا الصندوق في ارتفاع مستمر، إذ فاقت 12 مليار دج، مؤكدا أن الزيادات التي يطالب بها حوالي 2 مليون متقاعد هي اقتطاعات شهرية كانت تسحب منهم طيلة سنوات عملهم.
نقابة متقاعدي عمال التربية تحدد رزنامة تنصيب فروع المكاتب الولائية
ومهما كانت النسبة التي ستكشف اليوم والتي سيصادق عليها وزير العمل والضمان الاجتماعي، فإنه تقرر صبها بداية من الفاتح ماي المقبل، وأي تأخير قد يقع فإن العمال المتقاعدين سيستفيدون من الأثر الرجعي، وهو ما طمأن الاتحادية والنقابة الوطنية لمتقاعدي عمال التربية، حسب تصريحات أمينها العام، السيد غوري، الذي نقل شكاوى متقاعدي قطاع التربية بخوص رفع المعاشات في ظل مشاكل عدة تعانيها هذه الفئة، خصوصا ما تعلق بالسكنات الوظيفية، التي تقرر سحبها منهم دون تعويضهم بأخرى من قبل السلطات الوصية، ما تسبب في غليان وسط عمال التربية الذين وجهت إليهم اعذارات بالتخلي عن هذه السكنات وتحويل العديد منهم إلى العدالة، رغم تعهدات المركزية النقابية بالتدخل لدى وزارة التربية لحل قضيتهم وتفادي الإلقاء بهم إلى الشارع.
وكشف غوري في إطار آخر عن شروع النقابة الوطنية لعمال التربية المتقاعدين في تنصيب مكاتب فرعية للنقابة في مختلف مديريات التربية التابعة للعاصمة، تزامنا مع وجود ثلاث مديريات، مؤكدا أنه تم تحديد تاريخ 02 ماي لتنظيم جمعيات عامة على مستوى مديرية التربية شرق، و11 ماي بالنسبة لمديرية التربية وسط، و18 ماي للمنطقة الغربية، موجها نداء لكل المتقاعدين للحضور والمشاركة في عملية الانتخابات وتحديد أعضاء هذه المكاتب.