شحم الخنزير في منتجات مسرطنة بالجزائر

الخبير الإقتصادي “فارس مسدور” يحذّر

كشف فارس مسدور، خبير في الشؤون الاقتصادية، عن تسويق مواد مسرطنة في الجزائر تحتوي على شحم الخنزير، تضر المستهلك صحيا وتنشر فيه مختلف الأمراض، منها السرطان الذي تفشى بشكل مفاجئ، فضلا عن الأضرار الاقتصادية الخطيرة
الأجانب لن يتنازلوا عن تكنولوجيات تخدمنا صحيا
أكد الخبير في تصريح ل “الفجر” أن الانتشار المكثف لمرض السرطان الخطير في الأوساط الشعبية بالجزائر ناتج عن تسويق المواد المسرطنة، وهي المواد التي تحتوي ضمن تركيبتها الإنتاجية على شحم الخنزير بدرجة أولى ومواد أخرى جد خطيرة على صحة المستهلك، كبّدت قطاع الصحة الملايير من حيث فواتير الدواء لتهدئة المرضى مؤقتا، بما أن المرض يفتك بالمصابين سنويا من دون دواء ناجع.
كما أكد أن هذه التعاملات غير القانونية وغير المشرّعة ضمن القانون التجاري الخاص بالمبادلات والتسويق من وإلى الجزائر، قد نتجت عن تصنيف الجزائر في مستوى متدني من حيث التعاملات الاقتصادية، ما يرشحها لأن تكون قبلة لكل السلع المغشوشة، من دون اعتبار للمعايير الصحية أو البيئية وحتى الجودة والنوعية، حيث قال مسدور “الخبراء في دراساتهم كشفوا عن احتواء المنتجات المسوّقة بالجزائر على مواد مسرطنة، تحتوي شحم الخنزير ومحتويات غريبة أخرى، بدون مراعاة السلوك التجاري المشروط”.
ولقد أفادت مصادر على صلة بالموضوع سابقا، أن المورّدين الجزائريين يلجأون إلى مختلف الحيل عند الاستيراد، إذ منهم من يستجدي المصدرين الأوروبيين والآسيويين ممن يتعاملون معهم لأن ينزعوا عبارة “يحتوي على شحم الخنزير” من أي منتوج مستورد، سواء تعلق الأمر بالسلع التجارية التي تسوق في الجزائر، أو المواد والتركيبات الكيماوية التي تدخل في إنتاج أي سلعة أو مادة يتم تصنيعها محليا.
وقال الخبير مسدور إن تداول المنتجات المسرطنة لا يكون بين التجار فقط، بل أكد أن هناك علامات تصنع في الجزائر منتجات مسرطنة، وهي معروفة من الناحية التجارية، دون ذكرها، وهي تنتج صناعيا خارج القانون رغم امتلاكها لسجلات تجارية وتدوين نشاطها الاستثماري بصفة قانونية، إلا أن شحم الخنزير أصبح من محتويات عدة منتجات يتم تسويقها وطنيا، ويستهلكها الجزائريون على أساس أنها منتجات عادية ومطابقة للجودة، غير أنها في الحقيقة تحمل سرطانا للجزائريين قد يؤدي بمستهلكيها للموت، وهو الخطر الذي تؤكده أرقام المصابين بالسرطان سنويا، والانتشار المفاجئ لهذا المرض محليا.
ولن تتوقف الأضرار عند هذا المستوى، بل تتعدى ذلك، فهي تمس الشق الاقتصادي والتجاري، لأنها الأكثر ربحية لمسوّقي هذه المواد المسرطنة، وتحقق لهم أرقام مبيعات تتجاوز بكثير حالات الإنتاج القانونية والمنتظمة، كما تسجل انتعاشا من الناحية الاقتصادية للدول الأوروبية والدول الآسيوية على حساب صحة المستهلك الجزائري، الذي سيخسر طبعا أضعاف مضاعفة مقابل قيمة السلعة التي اقتناها، وهي الفاتورة الغالية من الناحية الاقتصادية فضلا عن فاتورة وزارة الصحة للتكفل بالمرضى.